حماية الاقتصاد المصرى من طوفان الواردات المغرقة من البيليت:
زيادة القيمة المحلية المضافة وحماية المنتج المصرى كحائط صد
مصانع الصلب المتكاملة تستورد خامات لكل طن مُنتج بقيمة 225 دولاراً .. أما مصانع الدرفلة فتستورد خامات لكل طن منتج بقيمة 470 دولاراً
صناعة الصلب المتكاملة تحقق أكثر من 6 أضعاف القيمة المضافة التى تحققها مصانع الدرفلة
لم تعد الصناعة فى العالم الحديث مجرد قطاع اقتصادى بين قطاعات أخرى، بل أصبحت المحرك الأساسى لقدرة الدول على تحقيق التنمية والاستقلال الاقتصادي. فالد ول التى نجحت فى بناء قواعد صناعية قوية لم تحقق فقط معدلات نمو مرتفعة، بل استطاعت أيضًا بناء اقتصادات أكثر تنوعًا وصلابة، وأقل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
وعلى امتداد التاريخ الاقتصادى الحديث، ارتبطت تح
ولات القوة فى النظام الدولى بتحولات موازية فى القدرات الصناعية للدول. فصعود القوى الاقتصادية الكبرى لم يكن نتاج الصدفة، بل جاء نتيجة استثمارات طويلة فى بناء الصناعات الثقيلة، وتطوير سلاسل الإنتاج، وتعميق القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
ولهذا السبب، تنظر الحكومات اليوم إلى الصناعة بوصفها ركيزة استراتيجية للأمن الاقتصادي، لا مجرد نشاط إنتاجى يهدف إلى تحقيق الأرباح. فالصناعة هى التى توفر الوظائف عالية القيمة، وتدعم الصادرات، وتخلق شبكة واسعة من الصناعات المغذية والخدمات المرتبطة، كما أنها تمنح الاقتصاد قدرة أكبر على الابتكار والتطور التكنولوجي.
كما تلعب الصناعة دورًا حاسمًا فى تعزيز مرونة الاقتصادات الوطنية فى مواجهة الأزمات العالمية، سواء كانت أزمات مالية أو اضطرابات فى سلاسل الإمداد أو توترات جيوسياسية. فقد أظهرت التجارب الحديثة، خاصة خلال جائحة كورونا، أن الدول التى تمتلك قواعد صناعية قوية كانت أكثر قدرة على تأمين احتياجاتها الحيوية والاستجابة السريعة للتحديات الطارئة.
وفى هذا السياق، تتجه العديد من الدول إلى إعادة التفكير فى سياساتها الصناعية، من خلال دعم الصناعات الاستراتيجية، وتشجيع الاستثمار فى الإنتاج المحلي، وتعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة. فتعميق التصنيع المحلى لا يقتصر على زيادة الإنتاج، بل يمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ومن هنا يبرز النقاش المتزايد حول مستقبل بعض الصناعات الأساسية التى تشكل عصب الاقتصاد الصناعي، والتى لا يقتصر دورها على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يمتد تأثيرها إلى قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي. وفى مقدمة هذه الصناعات تأتى الصناعات الأساسية الثقيلة التى تمثل حجر الأساس لأى نهضة صناعية حقيقية، لما لها من تأثير مباشر على قطاعات البناء والنقل والطاقة والصناعات التحويلية.
ومن بين هذه الصناعات تبرز صناعة الحديد والصلب بوصفها واحدة من أكثر الصناعات ارتباطًا بالبنية الاقتصادية للدول، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة حول دورها فى دعم التنمية الصناعية، ومدى تأثير السياسات الصناعية المختلفة على مستقبل هذا القطاع الحيوي.
ففى كل مرة تُبنى فيها مدينة جديدة، أو يمتد جسر فوق نهر، أو ينطلق قطار سريع عبر الصحراء، هناك مادة أساسية تقف خلف كل ذلك: الصلب.
هذه المادة ليست مجرد منتج صناعي، بل هى العمود الفقرى للاقتصاد الحديث.
لذلك، لم يعد الحديث عن صناعة الحديد والصلب مجرد نقاش اقتصادي، بل تحول فى كثير من الدول إلى قضية أمن قومى اقتصادي. فالدول التى تمتلك صناعة صلب قوية تمتلك قدرة أكبر على بناء بنيتها التحتية، وتطوير صناعاتها الثقيلة، والحفاظ على استقلالها الاقتصادي، وكذلك بناء ترساناتها العسكرية بنفسها دون إملاءات من أحد.
وفى مصر، عاد الجدل حول مستقبل هذه الصناعة بقوة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تصاعد النقاش حول العلاقة بين المصانع المتكاملة للصلب وبين مصانع الدرفلة التى تقتصر على مرحلة واحدة من الإنتاج.
هذا التحقيق يحاول الإجابة عن سؤال جوهري: هل تمثل حماية الصناعات المتكاملة ضرورة اقتصادية لمصر؟ أم أنها مجرد قضية تنافس صناعي؟
ماذا تعنى صناعة الحديد؟ وهل هناك اختلاف بين المصانع؟
- المرحلة الأولى لتصنيع الحديد (والأعلى من حيث القيمة المضافة) هى اختزال خام الحديد المتواجد فى الطبيعة فى صورة أكسيد الحديد)، من خلال مُعامل اختزال لإنتاج الحديد المختزل.
- المرحلة الثانية هى صهر الحديد المختزل لإنتاج صلب سائل.
- المرحلة الثالثة هى «صب الصلب السائل» فى صورة منتجات شبة مصنعة، ليتم بذلك اكتمال نسبة ٩٠٪ من تصنيع الحديد.
- المرحلة الرابعة والأخيرة هى العملية الإنتاجية، والتى تقتصر على تشكيل المنتج النهائى (أو الدرفلة)، فى صورة أنواع الصلب المختلفة.
مصانع الدرفلة لا تنتج الصلب فعليًا، بل تقوم فقط بإعادة تشكيل منتج شبه مصنع، بينما مصانع الصلب المتكاملة تقوم بكامل العملية الإنتاجية، بينما تقوم مصانع الدرفلة فقط بمرحلة واحدة من مراحل الإنتاج.
البليت هو المنتج الذى ينتج بعد مرحلة الصب وقبل مرحلة الدرفلة. ويمثل: نحو ٩٠٪ من عملية إنتاج الحديد.
أى أن القيمة الصناعية الحقيقية قد تحققت بالفعل قبل وصول المنتج إلى مصانع الدرفلة.
تُعَرِّف منظمة الصلب العالمية – Worldsteel Association التى تمثل أكبر تجمع لمنتجى الصلب فى العالم (160 مُصنعاً للصلب يمثلون 85% من الإنتاج العالمى للصلب) – مصنعى الصلب بأنهم إما المصانع المتكاملة أو شبه متكاملة، ولا تُدخِل فى تعريفها لمصانع الصلب المدرفلين.
تقوم صناعة الحديد المصرية على عدد من المصانع المتكاملة (تبدأ الانتاج من المرحلة الاولى حتى الرابعة)، وأخرى شبة متكاملة (تبدأ الانتاج من المرحلة الثانية حتى الرابعة) التى تقوم على كافة مراحل العملية الإنتاجية او أغلبها، ذات الاستثمارات المرتفعة والتكنولوجية المتقدمة، ومصانع الحث الذاتى (التى تعتمد على تكنولوجيا قديمة من خلال مصانع مفككة يتم استيرادها وإعادة تركيبها فى مصر) تقوم بالمرحلتين الثانية والثالثة فقط. بالإضافة إلى عدد من مصانع الدرفلة التى تقتصر على القيام بالمرحلة الأخيرة من العملية الإنتاجية للحديد. ليمثل تواجد مصانع الدرفلة ظاهرة تختص بها صناعة الحديد المصرية، ولا يوجد لها نظير فى أى اقتصاد اَخر.
ففى معظم دول العالم الإنتاج النهائى يتم داخل مصانع متكاملة أو توجد سياسات صناعية تدفع نحو التكامل الرأسي.
أما فى مصر، فقد نشأ نموذج صناعى مختلف يعتمد جزئيًا على: استيراد المنتج شبه المصنع (البليت) وإعادة تشكيله.
القيمة المضافة هى المؤشر الحقيقى للصناعة
القيمة المضافة تعنى ببساطة: الفرق بين تكلفة المدخلات وسعر المنتج النهائي.
المصانع المتكاملة تستورد خامات لكل طن منتج بقيمة 225 دولار، بينما يمثل سعر البيع حوالى 625 دولار (قبل الضريبة) أى أنها تضيف 400 دولار قيمة محلية مضافة بنسبة 64%، بينما مصانع الدرفلة تستورد خامات لكل طن منتج بقيمة 470 دولار، ثم تقوم بدرفلته أى تشكيله لتحويله إلى حديد تسليح فى عملية لا تتكلف أكثر من 58 دولار (3000 جنيه) بينما يمثل سعر البيع 600 دولار (قبل الضريبة) أى أنها تضيف قيمة مضافة بنسبة 10%. كما يوضح الشكل البيانى.
وبالتالي، فإن صناعة الصلب المتكاملة تحقق أكثر من 6 اضعاف القيمة المضافة التى تحققها مصانع الدرفلة لكل طن حديد تسليح يتم انتاجه. يتركز الجانب الأكبر من القيمة المضافة فى إنتاج الصلب فى المراحل الانتاجية الأولى (اختزال خام الحديد) والثانية (صهر الحديد المختزل لانتاج صلب سائل) والثالثة (صب الصلب السائل فى صورة حديد تسليح شبه مصنع)، بينما تقتصر القيمة المضافة لمرحلة الدرفلة أقل من 10%.
المزايا الإقتصادية لصناعة الصلب المتكاملة
■ حصيلة ضريبية: مبيعات مصانع الصلب المتكاملة وشبه المتكاملة 5.5 مليون طن، ضريبة قيمة مضافة
(25 مليار جنيه)، مقابل 1.2 مليون طن لمصانع الدرفلة بضريبة (5 مليار جنيه).
■ توظيف: المصانع المتكاملة توظف نحو 26 ألف عامل مقابل أقل من 4 آلاف فى الدرفلة أى أكثر من 6 أضعاف فرص العمل المباشرة.
■ تكلفة أجور كبيرة: فى مصنع متكامل كبير تجاوزت الأجور السنوية 8 مليار جنيه (2024) ما يعكس نشاطاً إقتصاديًا واسعًا.
■ أثر مضاعف: تشير التقديرات إلى أن كل عامل مباشر يخلق نحو 5 وظائف مرتبطة، مما يعنى أكثر من 130 ألف مستفيد غير مباشر.
■ شبكات مرتبطة: البناء (50٪ من إستهلاك الصلب العالمى)، النقل (16٪)، الصناعات التحويلية (14٪) إضافة إلى قطاعات الطاقة والنفط والغاز.
●● الخلاصة:
تعزيز التصنيع المتكامل للصلب يعظم الإيرادات العامة، ويخلق فرص عمل بما يسهم فى زيادة النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض