اتحاد الغرف التجارية: نحتاج شهرًا واحدًا لعودة الأسعار لطبيعتها فور استقرار الأحداث العالمية

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الوضع الاقتصادي المصري ليس بالسوء الذي يظهره الإعلام، كاشفًا عن انعقاد غرفة عمليات مستمرة لمتابعة سلاسل الإمداد وتوافر السلع.

​اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع يكفي 6 أشهر.. والإعلام يبالغ في توصيف سوء الأوضاع

​وأوضح "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن مصر تتأثر بالأزمات العالمية كغيرها من الدول، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد تحديات عالمية شاملة.

اقرأ بالوفد..  "الغرف التجارية": معارض أهلاً رمضان تضبط الأسعار بتخفيضات تصل لـ30%

وأضاف:​"عقدنا اجتماعاً مع كبار الخبراء ووزراء سابقين لتدارس الموقف، ورؤيتنا أن الظروف الحالية رغم صعوبتها تخلق فرصًا لتنمية الصادرات المصرية وتعويض الفاقد الاقتصادي".

اتحاد الغرف التجارية يطمئن المصريين: مخزون السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر ولا قلق من نقص المعروض

ووجه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن وفرة السلع، مؤكدًا أن الدولة تمتلك رصيدًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، مما ينفي وجود أي قلق بشأن نقص المعروض في الأسواق، متوقعًا أنه في حال استقرار الأحداث العالمية قريبًا، فإن الأسعار وسلاسل الإمداد ستحتاج لشهر واحد فقط للعودة لمعدلاتها الطبيعية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاجتماع شهد مشاركة عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال ومختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، وذلك بهدف تحليل التطورات الجارية واستشراف سيناريوهات تأثيرها في حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والأسواق المحلية ومؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضح الوكيل أن المناقشات انتهت إلى أنه وفقًا للمعطيات الحالية لا توجد مؤشرات تستدعي التسرع أو اتخاذ إجراءات استثنائية أو تدخلات إدارية قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق أو تتسبب في ضغوط إضافية على الاقتصاد، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرًا من المرونة والقدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية في ظل السياسات الاقتصادية الحالية.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن سياسة مرونة سعر الصرف أثبتت قدرتها على امتصاص جزء من الصدمات الخارجية، خاصة في ظل تحركات رؤوس الأموال العالمية وخروج بعض الاستثمارات قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية، وهو ما انعكس في قدرة السوق على استيعاب هذه التطورات دون حدوث اضطرابات حادة.