اللجنة العليا للازمات باتحاد الغرف التجارية تطالب زيادة الأجور وصرف منحة للعاملين بالدولة
عقد الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا للجنة العليا لغرفة عمليات الازمات لمتابعة تداعيات الأزمة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.
صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد موضحا أن الاجتماع وذلك بهدف تقييم التأثيرات المحتملة للتطورات الجارية على حركة التجارة والأسواق وسلاسل الإمداد ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات تستدعي التسرع أو اتخاذ إجراءات استثنائية أو تدخلات إدارية من شأنها التأثير سلبًا على استقرار الأسواق أو التسبب في ضغوط إضافية على الاقتصاد. وأكد المشاركون أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرًا من القدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية في ظل السياسات الاقتصادية الحالية.
كما أشاد المشاركون بسياسة مرونة سعر الصرف التي أثبتت قدرتها على امتصاص جزء من الصدمات الخارجية، خاصة في ظل تحركات رؤوس الأموال العالمية وخروج بعض الاستثمارات قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة ومنها مصر، وهو ما انعكس في قدرة السوق على استيعاب هذه التطورات دون حدوث اضطرابات حادة.
وقال الوكيل أنه بالنسبة للأسعار لا مجال للقلق من مستوي الأسعار حالياً حيث انه لم تتضح الأمور بعد و لم تظهر أى شواهد فى ارتفاع عام للأسعار بل ان تحركات الأسعار تحركات طبيعية.
الوكيل: الأجور فى حاجة للدعم
واقترح أن الأجور فى حاجة للدعم ويقترح تقديم منحة شهرية في المرحلة الحالية لحين مرور الأزمة، بعد النظر فى القوة الشرائية وتأثير الأسعار عليها.
وطالب بعدم المساس بالتصدير او الاستيراد بل بالعكس فهناك دعم للتصدير بمستوي سعر الصرف الذى وصل اليه حالياً.
وعن ترشيد الإنفاق قالت اللجنة العليا لا مجال لترشيد الإنفاق حيث ان الإنفاق مرشد بالفعل و يوجد فائض اولى كبير.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن غرفة عمليات الازمات ستواصل المتابعة الدقيقة لتطورات الأسواق المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التشاور مع الخبراء الاقتصاديين وممثلي قطاعات الأعمال، وذلك لتقييم المستجدات أولًا بأول ورصد أي تأثيرات محتملة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويؤكد الاتحاد استمراره في التنسيق مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع والخدمات، بما يدعم استقرار النشاط.
ودعما للدول العربية الشقيقة الذين طالهم هذا الصراع، فقد طالبنا بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، تحت قبة بيت العرب، جامعة الدول العربية، وذلك لتباحث التداعيات الاقتصادية، واقتراح الاليات الواجب اتخاذها لمجابهتها، وأساليب التحرك الناجز، مع اطلاق صوت مجمع متحد للقطاع الخاص العربى، يتم رفعه في كافة المحافل الدولية في شكل بيان رسمي يصدر عن الاجتماع.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض