محافظ الشرقية يعلن حزمة تسهيلات جديدة لاستخراج تراخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن تطبيق حزمة من التسهيلات الجديدة لاستخراج تراخيص المحال العامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لمدة 6 أشهر. 

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية لتقديم تسهيلات وتخفيضات في رسوم التراخيص تصل إلى 50%، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على التصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم أصحاب المحال والأنشطة التجارية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال تقليل المستندات المطلوبة وتسريع إنهاء المعاملات.

 وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتخفيف العبء المالي والإداري على أصحاب الأنشطة التجارية.

وشدد المحافظ على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ حزمة التسهيلات عبر إدارة مراكز إصدار التراخيص بالمحافظة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين لضمان حصول المواطنين على تراخيصهم بسهولة وسرعة.

من جانبها، أوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة، أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم تشمل بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، عقد الإيجار أو سند الملكية، ورسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل، وأضافت أنه يسمح باستكمال باقي المستندات بعد التقديم من خلال المنظومة الإلكترونية.

وأشارت إلى الحالات التي يتم فيها رفض الطلبات، موضحة أنه بالنسبة للمحال القائمة والتي تمارس نشاطها فعليًا، وفي حال رفض طلبها لعدم استيفاء الاشتراطات، سيتم منحها رخصة مؤقتة لمدة عام، حتى يتم معالجة أسباب الرفض بالتعاون بين المواطن والجهة المختصة. 

كما سيتم استكمال إجراءات الرخصة النهائية بالتوازي مع الرخصة المؤقتة، مع خصم أي مبالغ مالية سبق دفعها عند إصدار الترخيص النهائي، دون تحميل صاحب المحل أي أعباء مالية إضافية عن ذات النشاط أو الفترة نفسها.

وأوضحت المهندسة وئام أن ماكينات الدفع الإلكتروني POS التابعة لوزارة الداخلية سيتم إعادة تشغيلها يوم الأحد 1 مارس 2026، لتحصيل جميع الرسوم المتعلقة بالمحال العامة من خلال الشباك الواحد، بما يشمل رسوم حماية ميدانية، مساعدات فنية، البيئة، وسلامة الغذاء وفق الأكواد المؤسسية لكل جهة.

 وأكدت على أهمية التزام المواطنين بعدم التوجه إلى مديريات الأمن لدفع أي مبالغ، والاكتفاء بالمراكز التكنولوجية فقط.
وحثت محافظة الشرقية أصحاب المحال العامة على سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية للوحدات المحلية التابعة لهم للحصول على التراخيص، تفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون أو التعرض لغرامات فورية في حال ممارسة النشاط بدون ترخيص.