القانون لا يعرف زينب
لن نكون دولة قانون إلا إذا احترمنا القانون، وخضع الجميع لأحكامه، وأصبح المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، القانون لا يعرف زينب!
قالها الفنان القدير فؤاد المهندس منذ أكثر من نصف قرن على خشبة المسرح لـ«شويكار» وأقسم بأغلط الإيمانات إن القانون لا يعرف زينب، وكانت زينب امرأة بسيطة تعمل خادمة.. ظنت أن القانون لن يطبق عليها عندما حققوا معها، فرد عليها فؤاد المهندس بعبارته الشهيرة، القانون لا يعرف زينب، القوانين تعدل عن طريق القنوات الطبيعية، ولا تسقط بالتظاهرات التى تعطل مصالح المواطنين، وتعرضهم للخطر، وتهدد مواقع الانتاج، وتعطل المرور. والأحكام القضائية تلغى أو تخفف أو تؤيد عن طريق الطعن والاستئناف والنقض وليس بالهجوم على القضاء.
لا نريد أن ترتمى زينب فى حضن القانون، فنتحول إلى قوم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. القانون لا يحوى فى مواده ما يحمل التواطؤ أو المجاملة. ولا يفرق بين رجل أو امرأة أو فتاة أو شاب، لا يعرف نون النسوة ولا جمع المذكر السالم.
لا يزعج المجتمع أن محكمة سيدى جابر حبست 14 فتاة إخوانية 11 عامًا وشهرًا، رغم مظهر الفتيات فى قفص المحكمة بملابس السجن البيضاء الذى يدعو إلى التعاطف والشفقة، وإيداع 7 أخريات دور الأحداث لأنهن دون سن الحبس.
المحكمة لم تصدر حكمها على هؤلاء الفتيات من فراغ، ولكن جاء الحكم بعد القبض والتحقيق وتوجيه الاتهامات من النيابة وثبت فى يقين المحكمة وهى محكمة أول درجة أن الفتيات ارتكبن أعمال شعب وحيازة سلاح أبيض وانضمت إلى جماعة محظورة وتعدين على الممتلكات العامة، هذا الحكم ليس نهائيًا وهناك مرحلة الاستئناف. وقد يتم إلغاء الحكم أو تخفيفه وهذا هو السر من وراء درجات التقاضى. نعم الفتيات غرر بهن من جماعة الإخوان، ونتعاطف مع ظرفهن، ولن نكون سعداء بحبسهن ونحن نعرف قسوة السجن ومرارته خاصة وهن فى هذه السن الغضة.
ونعلم أن النساء حرائر مصر ولكن هناك حكم أصدره قاض اسمه أحمد محمد عبدالنبى لابد من احترامه، هذا القاضى يتعرض حاليًا للتهديد والوعيد من جماعات الإرهاب، هذا القاضى تلقى تهديدات بالقتل مطلوب حمايته، واحترام درجات التقاضى، والمرأة شطر المجتمع، ومربية ومرضعة لشطره الآخر، ووقفت الفتاة إلى جانب الشاب فى جميع فعاليات ثورتى 25 يناير و30 يونية،
كما شاركت بعض السيدات فى سحل ضباط كرداسة وشاهدنا تسجيلا لسيدة إخوانية تضرب جثة ضابط بالشبشب! القانون لايفرق بين فتاة أو سيدة ترتكب جريمة وبين شاب ورجل يرتكب نفس الجريمة، لا توجد حصانة لامرأة فى القانون عندما تخرج على القانون.
مصر دمها ينزف وتذبح بيد عملاء يدفعون المال لبعض أبنائها لارتكاب جرائم التخريب والعنف. مطلوب من شباب مصر استعمال العقل ويسألون أنفسهم ماذا يريدون، هل يريدون دولة واستقرارًا أم يريدون عنفًا ودمارًا، إن الدولة لا تقوم إلا على القانون، أبناؤها عليهم واجبات نحوها، كما أن لهم حقوقًا, التظاهر حق أصيل أقرته المواثيق الدولية، للمطالبة بالحقوق، ولكنه لا يستهدف خرق سيادة الدولة، إن صراع الارادات لن يوقف الصراع، لسنا سعداء بالمظاهرات الهدامة ولا بالقبض على الشباب نريد هدنة نستغلها فى العمل والانتاج، نريد بناء الوطن ولا نريد أن نتقاتل فوق أنقاضه.