محافظ البحر الأحمر يتفقد إدارات الديوان العام في أول أيام عمله
أجرى الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية داخل إدارات ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل مباشرته لمهام عمله عقب صدور قرار القيادة السياسية بتعيينه محافظًا للبحر الأحمر.
ورافق محافظ البحر الأحمر، خلال الجولة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، وهيثم فارس مدير مكتب محافظ البحر الأحمر، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.
وشملت الجولة المرور على كافة إدارات ااديوان العام حيث حرص المحافظ على التعرف على آليات سير العمل ومعدلات الأداء، مؤكدًا أهمية الانضباط الإداري وسرعة إنجاز مصالح المواطنين.
وأكد محافظ البحر الأحمر ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العمل التنفيذي وتحسين جودة الخدمات.
وفى سياق آخر تفقد اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، صباح اليوم الثلاثاء؛ حملة رقابية مفاجئة وموسعة استهدفت عدد " ٣ " مخابز لإنتاج الخبز المدعم في نطاق الحي لضبط ومواجهة محاولات التلاعب بالمواصفات الخاصة بالخبز المدعم.
وأكد جبر بأن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الحي المستمرة لمتابعة سير العمل داخل المخابز والأفران المدعمة وضمان جودة الخبز المقدم للمواطنين والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات القياسية من ( الوزن المقرر والاستدارة والنضج ) .
وأضاف رئيس الحي أن الحملة أسفرت عن ضبط مخالفات بعدد " ٢ " مخبز يقوم بإنتاج خبز "ناقص الوزن" وهو ما يعد إخلالاً بالدعم المقدم من الدولة وحق المواطن في الحصول على رغيف خبز بالمواصفات الكاملة ، وتم التنسيق مع مديرية التموين بالبحر الأحمر لتحرير محضر بالمخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
كما شدد اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة على أصحاب المخابز بضرورة استخراج شهادات صحية للعاملين بالمخبز للحفاظ على صحة المواطنين ، مؤكدًا علي ضرورة الاهتمام بالنظافة الدورية للمخبز وعدم تجميع القمامة ومخلفات الخبز داخل المخبز حتي لا تكون عرضه لتجمع الذباب والحشرات داخل المخبز .
وأكد اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة بأن الحملات الرقابية علي المخابز مستمرة ولن تتوقف ، وتستهدف بشكل أساسي حماية المستهلك وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، موضحاً بأنه سيتم التعامل بحزم مع أي محاولة للتلاعب في قوت المواطنين أو استغلال الدعم المقدم من الدولة.




