٥ ﻣﻠﻔﺎت ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ وزﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر الجديد

تولى الدكتور محمد فريد صالح مقاليد وزارة الاستثمار فى التشكيل الوزارى الجديد الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ليخلف المهندس حسن الخطيب فى مرحلة اقتصادية حرجة تتطلب فكراً تكنوقراطياً يدمج بين الرقابة المالية والتحفيز الاستثمارى، بهدف العبور نحو آفاق أرحب من النمو المستدام.

ويحمل الوزير الجديد إرثاً ثقيلاً من الملفات الشائكة التى تتطلب قرارات فورية وجريئة، خاصة فى ظل خلفيته الأكاديمية والمهنية المرموقة كرئيس سابق للهيئة العامة للرقابة المالية، ما يعزز التوقعات بقدرته على إحداث نقلة نوعية فى فلسفة إدارة الأصول وجذب رؤوس الأموال العالمية.

ويغادر المهندس حسن الخطيب منصبه بعد أن أرسى قواعد مهمة لتهيئة بيئة الأعمال وحصر الأعباء غير الضريبية، حيث نجحت الدولة فى الوصول بمعدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 12 مليار دولار سنوياً، ما يضع الوزير الجديد أمام تحدى الاستمرارية.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية الطموحة للفترة من 2026- 2030 الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 60 مليار دولار بحلول عام 2030، فضلاً عن رفع سقف الصادرات السلعية لتلامس حاجز 145 مليار دولار، وهى أرقام تتطلب مجهودات مضاعفة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.

ويواجه الدكتور محمد فريد ملفات عاجلة تتصدرها رقمنة عمليات التأسيس وتفعيل ما يعرف بـ«ديمقراطية الاستثمار» عبر الهوية الرقمية، حيث ينتظر منه استكمال تفعيل المنظومة التى أطلقتها هيئة الاستثمار فى 8 فبراير 2026، لتحويلها إلى منصة ذكية بالكامل تختصر الوقت والجهد.

كما ينتظر الوزير الجديد ملفا غاية فى الأهمية يتمثل فى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة ورفع مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى لتصل إلى 65%، وذلك بالتنسيق مع صندوق مصر السيادى الذى ترتبط به موازنة هيئة الاستثمار لعام 2025/2026 بمبلغ وقدره 20.6 مليار جنيه، لتحويل الأصول إلى فرص إنتاجية.

هذا بالإضافة إلى ضرورة توطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد عبر حصر المنتجات المستوردة وتصنيعها محلياً، حيث تستهدف الدولة نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 18%، وهو ما يتطلب حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية النوعية للمشروعات التى تتميز بكثافة العمالة.

ويبرز ملف الاستثمارات الخضراء والهيدروجين كإحدى أهم الركائز التى سيعمل عليها فريد لتثبيت أقدام مصر كمركز إقليمى للطاقة، حيث يتوجب عليه تسريع مذكرات التفاهم وتحويلها إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، مستفيداً من القوانين والتشريعات التحفيزية التى أقرتها الدولة مؤخراً.

وتكشف لغة الأرقام فى موازنة 2025/2026 التى صدقت عليها رئاسة الجمهورية فى يوليو 2025 عن طموحات كبيرة، إذ بلغت الإيرادات المستهدفة لهيئة الاستثمار نحو 12.5 مليار جنيه، مع توقعات بتحقيق صافى ربح يصل إلى 5.61 مليار جنيه فى ظل الإدارة التكنوقراطية الجديدة.

ويتمثل اختيار شخصية قيادية شغلت مناصب فى المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCOيعكس رغبة الدولة فى حوكمة ملف الاستثمار، حيث يمتلك فريد القدرة على مخاطبة المؤسسات التمويلية الدولية بلغة الأسواق العالمية، مما يسهل من مهمة ترويج الفرص المصرية خارجياً.

وبدأت الهيئة العامة للاستثمار فعلياً منذ فبراير 2026 فى تطبيق إلزامية التسجيل عبر الهوية الرقمية من خلال منصة مصر الرقمية، كخطوة استباقية لتبسيط الإجراءات البيروقراطية.