عوامل مستحدثة تسهم في زيادة الدروس الخصوصية
كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن وجود عوامل مستحدثة أسهمت في زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية.
جاء ذلك تعليقًا على شكاوى أولياء الأمور من زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية بعد تصريح محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن السناتر خسرت نحو 50 في المائة.
ولفت إلى أن تناقص الدروس الخصوصية نتيجة لنقص عدد المواد في المرحلة الثانوية فهو لا يعتبر علاجًا للمشكلة وقد تكون آثاره المستقبلية أخطر من إيجابياته.
ونبه بعدم وجود أي إحصاءات رسمية تدل على انخفاض معدلات انتشار الدروس الخصوصية، مؤكدا أنه من الصعب حصر أرقام دقيقة للدروس الخصوصية؛ نظرًا لأنها ظاهرة غير منتظمة ولا تخضع لأي رقابة، سواء رسمية أو غير رسمية.
وأشار إلى تعدد أشكال الدروس الخصوصية بين دروس منزلية لا يتجاوز عدد طلابها بضعة طلاب، ودروس في السناتر يتراوح عدد طلابها بين عشرات بل وآلاف الطلاب، فضلًا عن الدروس المباشرة والدروس عبر الإنترنت، مما يصعّب على أي جهة حصرها بدقة.
وأضاف أن أسعار الدروس الخصوصية تتفاوت من مادة إلى أخرى، ومن محافظة إلى أخرى، بل ومن منطقة إلى أخرى داخل المحافظة الواحدة، وكذلك من صف دراسي إلى آخر ومن مرحلة دراسية إلى أخرى.
ولفت إلى عدم اقتصار تكلفة الدروس الخصوصية على سعر الحصة فقط، بل تمتد لتشمل مصروفات الانتقال من وإلى الدرس، وتكاليف الكتب والملازم الخاصة بالمعلم، ورسوم الاختبارات، وغيرها من النفقات.
عوامل تسهم في زيادة الدروس الخصوصية:
- صعوبة بعض المناهج الدراسية.
- تطوير وتغيير المناهج بصورة جعلتها جديدة على أولياء الأمور الذين اعتادوا المناهج السابقة.
- تضخم كمّ المحتوى الدراسي.
- ضيق الوقت المتاح للشرح داخل الحصة في ظل ضغوط التقييمات المستمرة.
- لجوء كثير من الطلاب إلى الدروس الخصوصية للمساعدة في حل التقييمات.
- وجود عجز في بعض المعلمين، وحتى في حال عدم وجود عجز، قد لا يتمكن بعض الطلاب من الاستيعاب داخل الفصل لأسباب متعددة؛ منها كون المعلم غير دائم (معلم بالحصة)، أو وجود فجوة عمرية كبيرة بينه وبين الطلاب (معلمون على المعاش)، أو عدم شرح الدرس بصورة كافية داخل الفصل لسبب أو لآخر.