زاهي حواس يكشف لـ"الوفد" تفاصيل جديدة عن استرداد تمثال تحتمس الثالث
في خطوة جديدة تعكس جهود مصر المستمرة لحماية تراثها والحفاظ على هويتها التاريخية، نجحت البلاد مؤخرًا في استعادة رأس تمثال الملك تحتمس الثالث من الخارج، في إنجاز أثري يسلط الضوء على قضية إعادة الآثار المصرية المهربة، ويمثل هذا التمثال جزءًا من إرث حضاري ضخم، يعكس روعة الفن المصري القديم، ويأتي ضمن سلسلة محاولات لإعادة أيقونات مصر الكبرى مثل رأس نفرتيتي وحجر رشيد وقبة دندرة السماوية إلى موطنها الطبيعي، وهذا الإنجاز يؤكد أن لكل قطعة أثرية عائدة قيمة تاريخية وثقافية لا تُقدر بثمن، ويعيد فتح ملف حماية واسترداد التراث المصري من الخارج.
زاهي حواس: استعادة أي قطعة أثرية من الخارج تمثل قيمة كبيرة لمصر
أكد عالم الآثار المصري الكبير الدكتور زاهي حواس، ووزير الأثار السابق، أن استعادة أي قطعة أثرية من الخارج تمثل قيمة كبيرة لمصر، مشيرًا إلى أن عودة رأس تمثال الملك تحتمس الثالث مؤخرًا تعكس نجاح الجهود المصرية في استرداد آثارها التي خرجت بطرق غير مشروعة.
وقال حواس، في تصريح خاص لـ "الوفد"، إن رأس تمثال تحتمس الثالث لا تقل أهميته عن أي تمثال أثري موجود في الخارج، لأن كل قطعة تعود إلى مصر تمثل جزءًا من تاريخها المسروق، وأن هناك العديد من القطع الأثرية التي لا تزال خارج البلاد، بعضها خرج بطريقة غير شرعية، بينما كانت هناك قطع أخرى تباع بشكل رسمي حتى عام 1980 وفق القوانين السائدة في ذلك الوقت.
وأوضح أن رأس تمثال الملك تحتمس الثالث كان من القطع المسروقة، ونجحت مصر في استعادته، وهو ما يمنحه أهمية كبيرة، خاصة في ظل الظروف التي شهدتها البلاد خلال فترة ما بعد عام 2011، حيث تعرضت العديد من المواقع الأثرية لعمليات تنقيب غير شرعي، وقام بعض الأشخاص باستخراج قطع أثرية وتهريبها خارج البلاد.
وأشار إلى أن استعادة هذه القطع تصبح صعبة في كثير من الأحيان، لعدم توافر الأدلة التي تثبت سرقتها أو خروجها بطرق غير قانونية، وهو ما يعرقل جهود استردادها من الخارج.
زاهي حواس يكشف عن أهم القطع الأثرية الموجودة في الخارج
وأكد حواس أن هناك عددًا من القطع الأثرية التي تعمل مصر على استعادتها، نظرًا لأهميتها الكبيرة، وفي مقدمتها رأس الملكة نفرتيتي، وحجر رشيد، وقبة دندرة السماوية، موضحًا أن هذه القطع تمثل أيقونات للحضارة المصرية القديمة.
وأضاف أن هناك وثيقة متداولة عبر الإنترنت تطالب بعودة هذه القطع الأثرية الكبرى، وقد وقع عليها أكثر من 400 ألف شخص حول العالم، في إشارة إلى الدعم الدولي المتزايد لحق مصر في استعادة تراثها التاريخي.
