بعد عودته إلى أرض الوطن.. خبير أثري يكشف لـ "الوفد" أهمية رأس الملك تحتمس الثالث
في خطوة تاريخية تعكس نجاح الجهود المصرية في استعادة آثارها المنهوبة، تسلّمت السفارة المصرية في هولندا رأس تمثال الملك تحتمس الثالث المصنوع من حجر الجرانوديوريت، بعدما خرج من البلاد بطريقة غير شرعية خلال السنوات الماضية، وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الدولي بين مصر وعدد من الدول الأوروبية لاستعادة القطع الأثرية المهربة، والحفاظ على التراث الحضاري المصري من الاتجار غير المشروع.
الدكتور علي أبو دشيش يكشف لـ "الوفد" أهمية عودة التمثال إلى مصر
وعن هذا الحدث الاستثنائي، كشف الدكتور علي أبو دشيش، خبير الأثار المصرية والمدير التنفيذي لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، عن أهمية عودة تمثال رأس الملك تحتمس الثالث إلى مصر، وذلك خلال تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" الإلكترونية قائلأ :"إن استعادة مصر لقطعة أثرية من عصر الإمبراطور تحتمس الثالث (أعظم قائد عسكري في التاريخ القديم) ليست مجرد استرداد لحجر، بل هي استرداد لرمز من رموز المجد العسكري المصري لتمثال عمره 3500 سنة".
وأضاف علي أبو دشيش :"هذه الرأس المصنوعة من الجرانوديوريت، والتي رصدت في معرض تيفاف بهولندا، تؤكد أن الدولة المصرية باتت تمتلك أعيناً أثرية في كل محفل دولي".
وأوضح خبير الآثار المصري :" أن هذه القطعة تبرز ملامح الفن في الدولة الحديثة، وتعيد تسليط الضوء على عصر مكون الإمبراطورية، فكل قطعة تعود هي انتصار للدبلوماسية الثقافية المصرية."
علي أبو دشيش يكشف عن أهم 3 قطع آثارية تطالب بها الدولة
قال الدكتور علي أبو دشيش دائماً إن استعادة رأس تحتمس الثالث من هولندا هي خطوة محفزة، لكن المعركة الكبرى تظل في استعادة "الأيقونات الثلاث" (نفرتيتي، حجر رشيد، والقبة السماوية) لأنها خرجت في عصور استعمارية لا تعبر عن إرادة الشعب المصري.
من هو تحتمس الثالث؟
يعد تحتمس الثالث أحد أعظم ملوك مصر في الدولة الحديثة، وهو الفرعون الذي يُلقب بـ نابليون مصر القديمة، نظرًا لعبقريته العسكرية والقيادية، إذ قاد ما يزيد على 17 حملة عسكرية في آسيا والشرق الأدنى، وساهم في توسيع حدود مصر لتصبح أول إمبراطورية في التاريخ، كما عرف عنه اهتمامه بالفنون والعمارة، حيث شيّد المعابد في الكرنك والدير البحري، وخلّد اسمه على جدران النيل كرمز للقوة والانتصار.
وكانت رأس تمثال تحتمس الثالث قد ظهرت ضمن مجموعة مقتنيات فنية نادرة في متحف بهولندا منذ منتصف القرن العشرين، قبل أن تبدأ السلطات المصرية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، جهودها لاستعادتها استنادًا إلى اتفاقيات دولية لحماية التراث الإنساني ومنع تداول الآثار بطرق غير مشروعة.
