"جحيم الكورنيش".. الحماية المدنية تمنع تفحم "مركب سياحي" بوسط البلد
أمرت النيابة العامة بوسط القاهرة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة "المركب النيلي" المحترق بمنطقة الكورنيش، لتحديد نقطة بداية الحريق ونهايته والوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه.
كما كلف وكيل النائب العام رجال المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسؤال المدير المسؤول عن المركب، مع فحص تراخيص الحماية المدنية ووسائل الإطفاء الذاتية المتوفرة بالمنشأة السياحية، واستعجال تقرير اللجنة الفنية لتقدير حجم التلفيات المادية التي لحقت بالمركب، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة التي أثارت ذعر رواد منطقة وسط البلد.
حبست منطقة كورنيش النيل بوسط القاهرة أنفاسها إثر اندلاع حريق مفاجئ داخل أحد المراكب النيلية الشهيرة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب لتعانق سماء العاصمة وسط حالة من الاستنفار الأمني المكثف، ونجحت قوات الحماية المدنية في تحويل كارثة محققة إلى "تلفيات مادية" محدودة بعد معركة شرسة مع النيران استمرت لعدة دقائق، حالت دون امتداد الحريق إلى المنشآت السياحية المجاورة أو وقوع خسائر في الأرواح، ليعود الهدوء تدريجيا إلى "شريان القاهرة" بعد ليلة قضاها رجال الإطفاء في مواجهة "عدو صامت" تسلل داخل جدران المركب السياحي في ذروة النشاط بالمنطقة.
معركة الدقائق الأخيرة.. كيف حاصر رجال الإطفاء "نيران النيل"؟
بدأت الكواليس ببلاغ عاجل تلقته غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل مركب نيلي بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء مدعومة بعدد من السيارات ومنصات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين نشوب الحريق في أحد طوابق المركب، لتبدأ خطة "التطويق والإخماد" عبر محاصرة النيران من جهة اليابسة والنيل معا، مما مكن القوات من السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات بين العاملين أو الرواد، في ملحمة أمنية أكدت جاهزية أجهزة الإنقاذ للتعامل مع بلاغات الطوارئ.
تلفيات مادية وتحقيقات موسعة لكشف "لغز الحريق"
أسفر الفحص الأولي عن وجود تلفيات مادية ببعض محتويات المركب، فيما تم فرض طوق أمني بمحيط الواقعة لتسهيل مهمة المعمل الجنائي، وتجري الأجهزة الأمنية حاليا عملية فحص شاملة للتوصيلات الكهربائية وكاميرات المراقبة لتحديد السبب الحقيقي وراء اندلاع النيران، وما إذا كان ناجما عن ماس كهربائي أو إهمال في إجراءات السلامة المهنية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق لضمان حقوق كافة الأطراف وحماية المرفق السياحي من تكرار مثل هذه الحوادث.
