لماذا يرفض طلاب التعليم المفتوح "البكالوريوس المهني" كمسار وحيد؟.. رئيس الرابطة يُجيب
علق الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، على القرار الأخير لمجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وما أثاره من مخاوف حول شرعية الشهادات المهنية ومبدأ تكافؤ الفرص.
وطمأن “حسن”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج “نقطة ومن أول السطر”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، الطلاب القدامى والحاصلين على أحكام قضائية، مؤكدًا أن التعديلات الأخيرة لا تمس المراكز القانونية المستقرة ولا تؤثر على الأحكام التي قضت بأكاديمية شهادات التعليم المفتوح السابقة، ودق ناقوس الخطر بشأن الطلاب الجدد، معتبرًا أن إضافة البكالوريوس المهني للائحة يواجه عقبات قانونية ودستورية.
وفجر رئيس رابطة التعليم المفتوح مفاجأة قانونية، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا سبق وأن ألغى صراحة استحداث الشهادات المهنية (بكالوريوس وليسانس مهني)، وبالتالي فإن إقحامها مجددًا في اللائحة التنفيذية يثير تخوفات الرابطة والطلاب على حد سواء من عدم الاعتراف بها مستقبلاً.
وانتقد حصر طلاب التعليم المفتوح في المسار المهني فقط، بينما تتاح للجامعات والمعاهد النظامية ميزة الجمع بين المسارين الأكاديمي والمهني، معتبرًا ذلك تمييزًا غير مقبول، موضحًا أن الدستور وحيثيات أحكام المحكمة الدستورية تمنع التمييز بين طالب التعليم المفتوح والطالب النظامي، مطالبًا بفتح المسارين (الأكاديمي والمهني) أمام طلاب التعليم المفتوح، ليترك للطالب حرية اختيار ما يناسب تطلعاته.
ووصف مقترح دراسة 4 سنوات مهنية ثم سنة خامسة للتحويل إلى أكاديمي بأنه إجراء غير مبرر إذا كان يمكن فتح المسار الأكاديمي من البداية.
ووجه رسالة للمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أنه لا يمانع وجود الشهادات المهنية في حد ذاتها، ولكن بشرط: "اعملوه صح، وشغلوه صح"، عبر إعطائه مميزات تجعل الطالب يختاره عن قناعة لقوته في سوق العمل، وليس لإجباره عليه كمسار وحيد وأدنى درجة من النظام الأكاديمي.
