ضمن الموجة 28.. إزالة 12 مُعدة استخراج خام الذهب جنوب قنا
قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، أسفرت عن إزالة عدد من حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة 12 مُعدة/طاحونة، استخراج خام الذهب، ذهب غير مرخصة، وذلك ضمن الموجة 28، في إطار التصدي للبناء المخالف وحماية حقوق الدولة.
وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة مستمرة بكل قوة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة موسعة لإزالة التعديات بنطاق قرية العليقات، التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي حجازة، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف فرض الانضباط وتطبيق القانون.
وأشرف على الحملة، الدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وبمتابعة محمود عبدالصبور، نائب رئيس المركز، ومحمد إبراهيم، رئيس قرية خزام، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية حيث جرى التعامل الفوري مع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون أي تهاون.
وأسفرت نتائج الحملة، عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لحالات تعد مستهدفة لأسوار مقامة بالطوب الأبيض والمونة الإسمنتية، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية.
كما تمكنت الحملة، من إزالة 12 طاحونة ذهب غير مرخصة، بناحية حجازة قبلي، و12 حوض سيانيت، وسط تأمين كامل من العناصر الشرطية، التابعة لمركز شرطة قوص، ومدعومة بقوات من الأمن المركزي، بما يضمن تنفيذ القرارات في إطار من الانضباط وسيادة القانون.
إزالات في نجع حمادي:
وأوضح محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، نظمت حملة مكبرة نجحت في إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية "بهجورة"، وبالتنسيق مع القيادات الأمنية بقطاع الشمال ومركز شرطة نجع حمادي.
وتابع عبدالحليم، أن التعديات التي تم رصدها وإزالتها، تنوعت ما بين أسوار مشيدة بالطوب الأبيض "البلوك" ومونة الإسمنت، وأخرى مسقوفة بجريد النخل، بارتفاعات تراوحت بين 2 إلى 3 أمتار، حيث تم تنفيذ الإزالة الكاملة لجميع الحالات حتى مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.
وأكد محافظ قنا، على أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومي بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تتردد في تطبيق القانون بكل حسم على الجميع دون استثناء، حمايةً للمال العام ومنعًا لمخالفات البناء.
