لتقليل الإزدحام نهارًا.. تشغيل فترة مسائية بالمركز التكنولوجي بمدينة قنا
أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بدء قرار تمديد العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لفترة مسائية، والذي يأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ قنا، على ضرورة تطوير أداء المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، مشددًا على أهمية ابتكار حلول غير تقليدية لتقليل الزحام وسرعة إنجاز المعاملات، تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
حيث تفقد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، سير العمل بالمركز التكنولوجي خلال "الفترة المسائية"، التي تم تفعيلها لأول مرة من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، وذلك للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم.
وأوضح أنور، أن تشغيل الفترة المسائية سيساهم بشكل فعال في تقليل الكثافة خلال الفترة الصباحية، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تعمل بكامل طاقتها لتطوير منظومة الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يحقق الرضا العام للمواطن القنائي.
وأشار رئيس المدينة، إلى أن قرار العمل بالفترة المسائية، يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من طلبات المواطنين، بما يضمن عدم تعطيل مصالحهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات محافظ قنا، واستجابة لاحتياجات المواطنين الذين تتعارض مواعيد عملهم الصباحية مع أوقات العمل الرسمية.
تنظيم وضع اليد:
وفي سياق أخر، عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لبحث أنسب السبل لتوحيد الرؤى، وتسريع وتيرة العمل بالقانون 168 لسنة 2025، الخاص بتنظيم وضع اليد، بما يرسخ التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن.
وأوضح محافظ قنا، أن الاجتماع يأتي ترجمة واضحة لتوجهات الدولة نحو إحكام منظومة التقنين، وتوفيق الأوضاع القانونية للأراضي، مع الالتزام الصارم بأحكام القانون الجديد، وتطبيقه بعدالة وشفافية على مختلف الحالات دون تمييز.
وأشار عبدالحليم، إلى أن الاجتماع شهد مناقشات معمقة حول آليات التنفيذ، وأطر التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية، بما يسهم في سرعة فحص الملفات، وتبسيط الإجراءات، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين الجادين.
ولفت محافظ قنا، إلى أن القانون 168 لسنة 2025، يمثل خطوة مهمة لتنظيم أعمال تقنين وضع اليد بشكل منظم وقانوني لضمان حقوقهم، مشددًا على أهمية الموازنة بين الحسم القانوني، والتعامل الإنساني مع الحالات المستحقة، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة.
