تصعيد حكومي.. السنغال تطالب بتحقيق دولي في شبهات فساد بالكاف

دخلت الحكومة السنغالية على خط الأزمة المتصاعدة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، بعد قرار تجريد منتخبها من لقب كأس أمم أفريقيا 2025 ومنحه للمنتخب المغربي، ما فتح الباب أمام أزمة سياسية رياضية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

الكواليس القانونية.. لماذا سحب الكاف اللقب من السنغال؟

وأعلنت السلطات في داكار، عبر المتحدثة الرسمية ماري روز خادي فاتو فاي، رفضها القاطع لقرار الكاف، معتبرة أنه يمثل "محاولة غير مبررة لانتزاع لقب مستحق"، مؤكدة أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بظلم واضح تعرض له المنتخب السنغالي.

وطالبت السنغال بفتح تحقيق دولي مستقل في شبهات فساد داخل أروقة الكاف، في تصعيد يعكس فقدان الثقة في آليات العدالة داخل الاتحاد القاري، ويطرح تساؤلات كبيرة حول شفافية اتخاذ القرار.
ويأتي هذا التحرك بعد نحو شهرين من نهاية البطولة، التي استضافتها المغرب، وشهدت تتويج السنغال باللقب عقب فوزها في المباراة النهائية على أرض الملعب، قبل أن يتم سحب الكأس لاحقاً بقرار إداري.

وترى الحكومة السنغالية أن القضية لم تعد مجرد خلاف رياضي، بل أصبحت مسألة سيادة وكرامة وطنية، في ظل ما تعتبره تجاوزاً لإرادة المنافسة داخل الملعب.
كما أكدت أن بلادها ستلجأ إلى جميع السبل القانونية المتاحة، بما في ذلك الهيئات القضائية الدولية، لضمان استعادة حقها، وهو ما يشير إلى احتمال تصعيد القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي.

دخول الحكومة على خط الأزمة يمنح القضية بعداً جديداً، قد يزيد من تعقيدها، خاصة إذا تطورت إلى نزاع دبلوماسي أو قانوني واسع النطاق.
وفي المقابل، لم يصدر رد رسمي قوي من الكاف على هذه الاتهامات حتى الآن، ما يزيد من حدة الجدل ويترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من التصعيد.

وتعكس هذه التطورات حجم الأزمة التي تواجه الكرة الإفريقية، في ظل اتهامات بالفساد ومطالبات بالتحقيق، وهو ما قد يؤثر على صورة الاتحاد القاري وثقة الجماهير في نزاهة المسابقات.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تبقى الأنظار موجهة نحو الخطوات القادمة للسنغال، وما إذا كانت ستنجح في تحويل هذا التصعيد السياسي إلى مكسب قانوني يعيد لها اللقب.