ضبط أعلاف دواجن منتهية الصلاحية بأحد محلات بيع الأعلاف بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين بدر، حملة تموينية موسعة في مجال الأسواق، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية التي تمس سلامة السلع المتداولة وحقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 شكائر أعلاف دواجن منتهية الصلاحية، زنة الشكارة الواحدة 25 كيلوجرامًا، داخل أحد محلات بيع الأعلاف، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، لما تشكله تلك الأعلاف من خطر على الثروة الداجنة والصحة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 30 عبوة مبيدات زراعية مستوردة بدون فواتير أو مستندات رسمية تدل على مصدرها، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول المبيدات، وتم التحفظ على المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

وشملت نتائج الحملة أيضًا تحرير محضرين غلق لتجار تموينيين لغلق المحال خلال مواعيد العمل الرسمية، بالمخالفة للقرارات المنظمة، إلى جانب تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، بما يعد إخلالًا بحق المستهلك في معرفة سعر السلعة، كما تم تحرير 3 محاضر إجراءات تنفيذًا لقرارات صادرة عن الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، نفذت إدارة تموين النوبارية، حملة تموينية موسعة على المخابز والأسواق والمحلات العامة والتجارية والتموينية، فضلًا عن الأنشطة المرتبطة بالسلع الحيوية.

وأسفرت حملة النوبارية عن تحرير 6 مخالفات تموينية متنوعة، حيث تم تحرير محضر غش تجاري لمحل أدوية بيطرية، وتم ضبط 70 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لما تمثله من خطورة بالغة على الثروة الحيوانية.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة داخل عدد من المحلات التجارية، بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، إلى جانب تنفيذ قرارين صادرين عن النيابة العامة في محاضر تموينية سابقة.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو الأمن الغذائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.