البحيرة في أسبوع.. 3 أحكام بالإعدام والمؤبد لـ 3 متهمين خطفوا سيدة واعتدوا عليها

شهدت محافظة البحيرة، خلال الأسبوع المنقضي، عددًا من الأحداث السياسية والاقتصادية واخبار الحوادث، ومن خلال هذا التقرير ترصد «بوابة الوفد»، أهم أخبار البحيرة خلال أسبوع .

محكمة جنايات دمنهور تصدر 3 أحكام بالإعدام

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، تأييد حكم الإعدام شنقًا لـ 3 أشخاص في قضايا متنوعة، وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، وبعضوية المستشارين شريف الشريف، وتامر أحمد عشرة، ومصطفى أحمد حسن.

القضية الأهم كانت محاكمة محمد صابر الشهير بـ« بعرور» والمعروفة إعلاميًا بـ «تربيني البحيرة»، حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهم لاتهامه بخطف والاعتداء علي أطفال صغار.

كما قررت المحكمة بتأييد حكم الإعدام شنقًا للمتهم وليد.م.م.ح، 29 عاما عاطل، مقيم قرية شبراريس بمركز شبراخيت، لخطفه طفلة وهتك عرضها في أرض زراعية.

فيما قضت المحكمة أيضًا بحكم بالإعدام على "بدر رجب محمد عبد الونيس"، 37 عامًا، كهربائي، بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل زوجته، أمام أبنائهما خلال توصيلهم إلى المدرسة.

المؤبد لـ 3 متهمين خطفوا سيدة واعتدوا عليها وصوروها بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد علي ثلاثة متهمين، لقيامهم باختطاف سيدة والاعتداء عليها بالإكراه تحت تهديد السلاح وتصويرها خلال الواقعة.

مصرع رئيس تفتيش محكمة العدل الاسبق بالقاهرة في حادث تصام سيارة ملاكي بالبحيرة

شهد الطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية بنطاق مركز كفر الدوار بالبحيرة، حادثًا مأساويًا، راح ضحيته رئيس تفتيش محكمة العدل بالقاهرة بالمعاش، حيث اصطدمت السيارة التى كان يقودها بسور كوبرى كنج عثمان العلوى بكفر الدوار ما تسبب فى وفاته، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق .

طلب إحاطة بشأن مطالب وزارة الآثار برسوم مالية تحت مسمى تقنين أوضاع اليد بالبحيرة

تقدمت النائبة سناء برغش عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن مطالبات الوزارة للأهالي المقيمين بقرى مركز دمنهور، الخاضعة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983، بدفع رسوم مالية كبيرة تحت مسمى تقنين أوضاع اليد.