"دهس فوق الرصيف".. تأجيل محاكمة النائبة السابقة منى جاب الله لـ31 يناير
زلزلت صرخات عائلة ضحية "صلاح سالم" قاعة المحكمة اليوم الأربعاء، مع انطلاق أولى جلسات محاكمة النائبة السابقة منى جاب الله، المتهمة بدهس مواطن "فوق الرصيف" وتحويل جسده إلى أشلاء تحت عجلات سيارتها، وتابعت الدوائر القانونية بذهول قرار المحكمة المختصة بتأجيل القضية لجلسة 31 يناير، وسط اتهامات نارية من أسرة القتيل للنائبة السابقة بالتكبر وتجاهل دماء فقيدهم.
حيث كشف نجل شقيق الضحية في بث مباشر عن تفاصيل مرعبة للحادث الذي لم يكتف بحصد الأرواح بل امتد لإتلاف ممتلكات الدولة من أعمدة إنارة وأرصفة، في واقعة "قتل خطأ" وضعت الحصانة السابقة في مواجهة مباشرة مع ميزان العدالة، لتبقى كلمة الفصل للقضاء في قضية هزت الرأي العام القاهري وأعادت فتح ملف "رعونة الكبار" على الطرق السريعة.
"طلعتله على الرصيف".. شهادة مروعة لأسرة الضحية حول لحظات الموت
فجر نجل شقيق الضحية مفاجأة صادمة حول كواليس الحادث، مؤكدا أن عمه كان يسير بشكل طبيعي وآمن فوق الرصيف المخصص للمشاة، إلا أن النائبة منى جاب الله صعدت بسيارتها فوق الرصيف هربا من "بركة مياه" لتدهس عمه بدم بارد.
وأوضح ن الصدمة لم تكن في الحادث فقط، بل في "جحود" المتهمة التي لم تحاول التواصل معهم أو تقديم واجب العزاء، قائلا بمرارة: “مهتمتش نهائي ولا سألت عليه من وقت الحادث”.
وشددت الأسرة على تمسكها بالقصاص القانوني والمضي في القضية "لآخر نفس" لاستعادة حق فقيدهم الذي راح ضحية محاولة تفادي "بركة مياه" انتهت بكارثة إنسانية.
من البرلمان إلى قفص الاتهام.. تفاصيل قرار الإحالة للمحكمة المختصة
سجلت أوراق القضية التي أحالتها جهات التحقيق المختصة تفاصيل الاتهامات الموجهة ل منى جاب الله، والتي شملت القتل الخطأ للمجني عليه، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات عامة تمثلت في عمود إنارة ورصيف بشارع صلاح سالم الحيوي.
وناقشت النيابة العامة تقارير المعاينة الفنية للسيارة وموقع التصادم التي أثبتت خروج المركبة عن مسارها الطبيعي واعتلاء الرصيف، مما تسبب في الفاجعة، وأخطر مأمور القسم المختص القيادات الأمنية بتأمين جلسة اليوم التي شهدت حضورا مكثفا من أسرة الضحية، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية جلسة 31 يناير المقبلة لمعرفة المصير القانوني للنائبة السابقة في ظل وجود أدلة مادية وشهادات دامغة.
واستمرت حملات التضامن مع أسرة الضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بمحاكمة عاجلة وعادلة، وبقيت الأنظار معلقة بساحة القضاء في نهاية الشهر الجاري، فإما إدانة تضمد جراح الأهل، وإما ثغرات قانونية قد تغير مسار القضية الأكثر جدلا في شوارع العاصمة.
