مشروع قانون "صنع في أوروبا" لإنقاذ الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإقرار مشروع قانون "صنع في أوروبا" (Made in Europe)، في خطوة وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تحول جذري عن سياسات التجارة الحرة التي تبناها التكتل لعقود، بهدف حماية القاعدة الصناعية ووقف نزيف هجرة المصانع إلى الخارج. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن القانون يأتي استجابة مباشرة للتحديات الاقتصادية والضغوط التي واجهها قطاع التصنيع في القارة مؤخراً.

ويتضمن القانون قواعد صارمة تنظم الاستثمارات الأجنبية الكبرى التي تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، حيث ستخضع هذه الاستثمارات لشروط تشمل نقل التكنولوجيا ومشاركة الشركات الأجنبية لتقنياتها مع الشركاء المحليين، بالإضافة إلى إلزامها بتوظيف العمالة المحلية وإنشاء مشروعات مشتركة (Joint Ventures) مع الشركات الأوروبية لضمان بقاء القيمة المضافة داخل التكتل.

ويمنح القانون مزايا تفضيلية للمنتجات الحاملة لعلامة "صنع في أوروبا"، من بينها أولوية الوصول إلى عقود المشتريات الحكومية الضخمة، وتسريع الإجراءات والتمويل لمشروعات الطاقة والتقنية العالية، مثل إنتاج البطاريات وأشباه الموصلات ومنشآت الهيدروجين الأخضر، إلى جانب إنشاء مراكز تخزين للمواد الخام الأساسية لتأمين سلاسل الإمداد ضد أي اضطرابات مستقبلية.

ويراهن الاتحاد الأوروبي على القانون لتحقيق قفزة اقتصادية بحلول عام 2030، تشمل خلق مليوني وظيفة جديدة في قطاع التصنيع، ورفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% سنوياً، وزيادة الصادرات في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة بنسبة 15%، في ظل تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 7% خلال العام الماضي وخسائر كبيرة في سوق العمل، حيث فقدت ألمانيا وحدها أكثر من 200 ألف وظيفة منذ 2023، مع انخفاضات مماثلة في فرنسا وإيطاليا.

ويمثل قانون "صنع في أوروبا" بداية حقبة جديدة من "الحمائية الذكية" التي يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي لاستعادة سيادته الصناعية وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى العالمي، في مواجهة تحديات الأسواق الدولية والمنافسة الشديدة من القوى الاقتصادية الكبرى.