ميلادينوف: لجنة التكنوقراط ستتولى تقديم الخدمات للسكان ويكشف عن مستقبل غزة

كشف المنسق الدولي، نيكولاي ميلادينوف، خلال حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" عن تدشين "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" بقرار أممي، في خطوة تاريخية تهدف إلى إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية المقبلة وتهيئة الأرضية لإصلاح السلطة الفلسطينية والعودة إلى المفاوضات السياسية، وأكد ميلادينوف أن اللجنة تمثل كيانًا تكنوقراطيًا فلسطينيًا يتمتع بصلاحيات تنفيذية وأمنية واسعة، ويأتي تشكيلها نتيجة مشاورات مكثفة مع الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية.

وأوضح ميلادينوف أن اللجنة الجديدة ليست مجرد هيئة استشارية، بل سلطة تنفيذية مفوضة بأداء مهام حيوية تشمل تولي الملفات المدنية والأمنية لضمان استقرار المشهد الميداني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للسكان وتنسيق تدفق المساعدات الإغاثية والطبية، كما أشارت مهام اللجنة إلى الإشراف على خطط التعافي المبكر والتمهيد لمشاريع إعادة الإعمار الكبرى في المستقبل، بما يضع حجر الأساس لقطاع مستقر وفعال إداريًا.

وشدد المنسق الدولي على أن هذا المسار الإداري الجديد تحقق بفضل توافق دولي، مشيرًا إلى التوافق بين مهام اللجنة و"خطة الـ 20 بندًا" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستنادها إلى آخر قرارات مجلس الأمن الدولي، ما يمنحها الغطاء القانوني الدولي اللازم، وأثنى ميلادينوف على دور الولايات المتحدة في دعم هذه العملية، مؤكدًا أن القيادة الأمريكية كانت "حجر الزاوية" لإنجاح هذا المسار المعقد.

وأشار ميلادينوف إلى أن المرحلة الحالية تشكل فترة انتقالية تهدف إلى إدارة القطاع بصبغة فلسطينية وطنية، مع إتاحة الوقت لإجراء إصلاحات جوهرية في بنية السلطة الفلسطينية، والتمهيد للعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية فور تهيئة الأرضية المناسبة، وأوضح أن نجاح اللجنة في مهامها الخدمية والأمنية سيكون المفتاح لاستعادة الأمل وتحقيق الاستقرار الدائم في غزة والمنطقة بشكل عام.

واختتم ميلادينوف حديثه بالتأكيد على أن العالم يراقب عن كثب "بداية العملية" في قطاع غزة، مشيدًا بالدور المحوري للدولة المصرية وكافة الوسطاء الذين ساهموا في وصول الأطراف الفلسطينية إلى هذه اللحظة التاريخية، ووصف هذه الخطوة بأنها تمثل نقطة تحول مفصلية نحو إعادة بناء القطاع على أسس وطنية وإدارية قوية.