الداخلية الكويتية تحسم الجدل بشأن انفجار ناقلة قرب مبارك الكبير

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، صحة ما تم تداوله بشأن وقوع حادث قبالة ميناء مبارك الكبير، مؤكدة أن الواقعة المشار إليها حدثت خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت وعلى مسافة لا تقل عن 60 كيلومترًا من الميناء.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تابعت ما نشرته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وقوع حادث بحري قرب الميناء، مشددة على أن تلك المعلومات غير دقيقة ولا تعكس حقيقة موقع الحادث.

انفجار على متن ناقلة راسية

وأكدت أن الجهات المختصة تتابع الموقف، داعية الجميع إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة داخل الدولة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت في وقت سابق من صباح اليوم بوقوع انفجار على متن ناقلة راسية على بعد 30 ميلًا بحريًا جنوب شرقي مدينة مبارك الكبير.

وأشارت الهيئة إلى أن الحادث أسفر عن تسرب نفطي ودخول مياه إلى السفينة، دون تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن ربان الناقلة أبلغ عن سماعه ورؤيته انفجارًا قويًا من الجانب الأيسر للسفينة، قبل أن يلاحظ مغادرة سفينة صغيرة للمنطقة. وأضافت أنه تم رصد تسرب نفطي من خزان الشحنة إلى المياه، وهو ما قد يسبب أضرارًا بيئية محتملة، بالتزامن مع بدء تسرب المياه إلى داخل السفينة، فيما لم يُصب أي من أفراد الطاقم بأذى.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي على أهداف داخل إيران، من بينها العاصمة طهران، والتي أسفرت – وفق تقارير – عن أضرار واسعة وسقوط ضحايا، بينهم قيادات بارزة.

وفي المقابل، ردّت إيران بشن هجمات صاروخية استهدفت مواقع داخل إسرائيل، إضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، بينها الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، متوعدة بردّ وصفته بأنه "غير مسبوق".

وامتدت تداعيات التصعيد إلى عدة دول في المنطقة، من بينها العراق، والأردن، ودول الخليج، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، خاصة في ظل وقوع الحادث البحري المعلن عنه قرب المياه الإقليمية الكويتية.

يُذكر أن الضربات على إيران جاءت رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني، ما أثار تساؤلات حول مستقبل المسار الدبلوماسي في ظل التصعيد العسكري المتسارع.