مستشفى دمياط التخصصي يكشف حقيقة فيديو المريضة المثيرة للجدل بالكامل
أثار فيديو مستشفى دمياط التخصصي موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف الوقائع أن القصة أكثر تعقيدًا مما ظهر في الفيديو، حيث تتداخل فيها الأوضاع النفسية للمريضة، الوضع القانوني، والرعاية الطبية والاجتماعية والمحافظة والمستشفى وجميع الجهات المعنية كانت على اطلاع كامل، وتابعت الحالة منذ البداية لضمان تقديم الرعاية دون الإضرار بالمصلحة العامة أو الإنسانية.
منذ شهر، قام أحد الصحفيين بجريده الوفد بدمياط بالتصوير مع المريضة، لكنه لم ينشر الفيديو بعد أن تبين أن القصة تحمل الكثير من التعقيدات و المريضة ادعت سابقًا أنها حامل من زوج شقيقتها، وتم القبض على المتهم ثم أُطلق لاحقا، فيما أكدت شقيقتها أن المريضة تعاني من مشاكل نفسية واضحة، وكانت دائما تصدر تصرفات غير طبيعية، مثل الصراخ والهروب من أماكن الرعاية والزميلة سالفه الذكر كانت أول من صور معها، وعملت على استخراج بطاقة شخصية لها، لتكتشف لاحقا أن المريضة ما زالت على ذمة زوجها السابق رغم انفصالهما منذ سنوات، وأنها تزوجت ست مرات أخرى، مع وجود مشكلات مستمرة في حياتها الاجتماعية.
وعلى المستوى الطبي، تم توفير رعاية كاملة للمريضة، حيث جهزت منى أطباء لمتابعتها وتقديم العلاج المناسب، كما تواصلت مع المحافظة لتوفير إيواء مؤقت لها، ووجدت تجاوبًا كاملًا من الجهات المختصة ومع ذلك، كانت المريضة دائما تهرب من مكان إلى آخر، وادعت أنها مطلقة، رغم أنها لم تكن كذلك قانونيًا، مما خلق حالة من التعقيد بالنسبة للأمور القانونية والأسرية.
تولى المقدم أحمد موسى رئيس مباحث مركز شرطة دمياط متابعة حالتها، وقد تم توفير مكان آمن لها بعد تحرير محضر في القسم بأنها مشردة وتنام في الشارع، لكنها هربت مرة أخرى، ما يؤكد أن تصرفاتها غير طبيعية وتتطلب متابعة مستمرة من الجهات الطبية والاجتماعية.
وملابسات دخولها المستشفى والتساؤلات عند دخول المريضة مستشفى دمياط التخصصي، لم تظهر بطاقتها الشخصية، وهو ما أثار بعض الالتباس حول إجراءات الدخول، لكن السبب يعود إلى عدم إدراكها الكامل للوضع القانوني، والحالة النفسية المضطربة التي كانت عليها فيما يتعلق بالطفل المزعوم، القوانين الطبية والقانونية تحدد أن نسبة الطفل تعتمد على الأب الشرعي المثبت قانونيًا، وهو أمر يحتاج لتوثيق رسمي في حال كان هناك حمل والحالة تؤكد أن التعامل مع مثل هذه الوقائع معقد ومتشابك، بين الصحة النفسية، القانون، والرعاية الإنسانية، وأن إثارة الرأي العام عبر فيديوهات مباشرة دون تحر دقيق يمكن أن يسيء للجهات الطبية والقانونية، ويضر بالمصلحة العامة، لذلك أكد الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط على عدم الانسياق وراء الشائعات ومراعاة الدقة قبل النشر .
