أصحاب العقارات يطالبون بالمستندات الرسمية قبل تحصيل القيمة الجديدة

تشهد المناطق السكنية المصنفة «اقتصادية» توترًا متصاعدًا بين الملاك والمستأجرين، بعد تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم، التي تقضي برفع الإيجار إلى عشرة أضعاف.

 وبينما يؤكد أصحاب العقارات حقهم القانوني في تحصيل الزيادة، يشكو مستأجرون، أغلبهم من كبار السن وأصحاب المعاشات، من عجزهم عن دفع القيمة الجديدة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة المستمر.

وتحوّل هذا الخلاف من نقاش قانوني إلى أزمة اجتماعية وإنسانية، إذ يواجه الطرفان صعوبة في تطبيق القانون على أرض الواقع بسبب غياب آليات واضحة وتضارب التفسيرات بين نص القانون وما يُطبق فعليًا، خاصة في المناطق الاقتصادية.

تطورات قانون الإيجار القديم.. بداية جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أزمة اجتماعية وإنسانية

وأفاد عدد من أصحاب العقارات أن بعض المستأجرين يرفضون سداد القيمة الإيجارية الجديدة، مطالبين بتقديم مستند رسمي من الحي يفيد تطبيق الزيادة، قبل الالتزام بالدفع. 

في المقابل، عبّر المستأجرون عن معاناتهم من الزيادة، مؤكدين أنها تتجاوز قدراتهم المالية ولا تتناسب مع دخولهم الثابتة. 

ويطالب الطرفان الجهات المعنية بوضع آلية تنفيذ عادلة تراعي القانون دون تجاهل البعد الاجتماعي والإنساني للأزمة.

تطبيق الزيادة الجديدة

بدأ رسميًا تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم منذ الأول من ديسمبر، بعد تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق تقييم لجان الحصر في عدة محافظات.

ويستند التقسيم إلى عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، قرب المرافق الحيوية، والقيمة السوقية للمنطقة، بهدف تحقيق العدالة والتوازن في تطبيق الزيادة على الوحدات المؤجرة. وألزم القانون المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي لنشر القرار الرسمي، لتوضيح الالتزامات وتقليل الخلافات بين الأطراف.

تطورات تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات التجارية والإدارية

تفاصيل التقسيم الجديد

المناطق المتميزة: الإيجار يعادل 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: الإيجار يعادل 10 أضعاف القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: الإيجار يعادل 10 أضعاف القيمة السابقة، بحد أدنى 250 جنيه، مع مراعاة البعد الاجتماعي لهذه الفئة.

ويهدف تطبيق الزيادة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر وضوحًا، وتمكين المستأجرين من معرفة وضعهم القانوني وتحديد الأقساط الشهرية بدقة، ما يقلل من النزاعات والخلافات بين الملاك والمستأجرين.