وكيل «القوى العاملة» يوضح آلية تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

حسم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الجدل الدائر حول تطبيق التعديلات الأخيرة لقانون "الإيجار القديم"، مؤكدًا أن القرارات بدأت بالفعل في النزول إلى أرض الواقع عبر قرارات المحافظين، نافيًا وجود لائحة تنفيذية للقانون، حيث اعتمد التطبيق على قرارات تقسيم المناطق داخل كل محافظة.

وكشف النائب إيهاب منصور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، عن آلية احتساب الإيجار الجديد التي أثارت لغطًا كبيرًا، موضحًا أنها تعتمد على تصنيف المنطقة السكنية إلى ثلاث فئات، أولها ​المناطق الاقتصادية، حيث تضرب القيمة الإيجارية الحالية في 10، بحد أدنى 250 جنيهًا، فضلا عن ​المناطق المتوسطة، وتضرب في 10، بحد أدنى 400 جنيه، علاوة على المناطق المتميزة، وتضرب في 20، بحد أدنى 1000 جنيه.

​وكشف عن آلية التحصيل، مشيرًا إلى أن التطبيق بدأ في بعض المحافظات مثل الجيزة بأثر فوري، وضرب مثالاً توضيحياً: "المواطن في المنطقة المتميزة الذي كان يدفع 250 جنيهاً، أصبح ملزماً بدفع 1000 جنيه (أو 20 ضعفاً أيهما أكبر)، وفي الشهر القادم، لن يدفع الـ 1000 جنيه فقط، بل سيُضاف إليها الفارق عن الشهور الثلاثة الماضية التي سبقت القرار، ليصل المبلغ المطلوب منه في شهر واحد إلى 1750 جنيهًا، ثم يعود للدفع الطبيعي".

وانتقد بشدة معايير تقسيم المناطق، مشيرًا إلى أنها تفتقر للعدالة التي كانت موجودة في قانون التصالح الذي راعى عرض الشارع والمرافق، وقال: "تم اعتبار مناطق كاملة متوسطة، رغم أنها تضم شوارع راقية وحارات فقيرة، مما ظلم سكان الحارات بمساواتهم بسكان المناطق الراقية في نفس الحي".

وفي الشق الإنساني، طرح النائب تساؤلاً جوهرياً حول مصير الفئات المستضعفة (أصحاب المعاشات، وتكافل وكرامة، وذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة)، وروى واقعة لأحد المواطنين: "كلمني مواطن معاشه 3500 جنيه، وأصبح مطالباً بإيجار 5000 جنيه في منطقة متميزة.. من أين يدفع؟"، مطالبًا بضرورة تدخل الدولة لدعم هؤلاء، قائلاً: "المالك يجب أن يحصل على حقه كاملاً، ولكن الحكومة هي من يجب أن تدفع الفارق لغير القادرين، لا أن تتركهم لمواجهة المجهول".

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أكد النائب إيهاب منصور أن القانون ظلم الملاك أيضًا، رغم ظاهره الذي يبدو منصفًا لهم، موضحًا أن البند الخاص باسترداد الوحدات المغلقة لمدة سنة أو لمن يملك بديلا معطل عمليًا، وقال: "المالك يرى شقته مغلقة أمامه ولا يستطيع استردادها، لأن القانون لم يضع آليات إجرائية ميسرة للإثبات، ورفض البرلمان مقترحاتنا بتسهيل إجراءات الإثبات، مما جعل النص حبرًا على ورق".