تطورات تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات التجارية والإدارية

تشهد الأيام الأخيرة حالة واسعة من الجدل بين الملاك والمستأجرين بعد تداول مقترحات جديدة خاصة بتعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، وتشمل المحلات التجارية والمكاتب والعيادات وغيرها من الأنشطة الإدارية والمهنية.

وعلى الرغم من الانتشار الواسع للمعلومات المتداولة، فإن هذه التعديلات مازالت في مرحلة المقترحات والدراسة، ولم يتم اعتمادها أو إصدارها بشكل نهائي حتى الآن.

وبحسب الصيغة الأخيرة المتداولة ضمن المقترحات، فإن التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات التجارية بشكل تدريجي، خاصة تلك التي مازالت تعمل بقيم إيجارية ضعيفة تم تحديدها منذ عقود طويلة.

مدى تطبيق القانون على العقود المختلفة

أوضح المقترح أن العقود التي تم تحريرها بعد 31 يناير 1996 لن يشملها أي تغيير، حيث تخضع بالفعل للقانون المدني، وبالتالي تظل العلاقة الإيجارية فيها خاضعة للاتفاق بين الطرفين دون أي تدخل تشريعي جديد.
أما العقود السابقة لهذا التاريخ فهي التي يتم بحث تعديلها ضمن القانون المقترح.

القيمة الإيجارية المقترحة

وتشير التعديلات إلى أنه في حالة إقرارها، سيتم رفع القيمة الإيجارية للوحدة التجارية أو الإدارية إلى 5 أمثال القيمة الحالية، أي يتم ضرب الإيجار القديم × 5 مرة واحدة عند بدء تطبيق القانون.
ويتم تطبيق هذه الصيغة على جميع الأنشطة غير السكنية مثل:
محلات – عيادات – مكاتب – مخازن – ورش – صيدليات…
مع استثناء الوحدات التي تم تأجيرها بعد 31/1/1996، لكونها خارج نطاق الإيجار القديم من الأساس.

الزيادة السنوية

كما يحدد المقترح أن يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تعديلها، وذلك لضمان مواكبة الأسعار الاقتصادية الحالية وتطور قيمة العملة مع الزمن.

تأكيدات رسمية بعدم صدور القانون

ورغم تفاعل الشارع مع هذه التفاصيل، شددت الجهات المختصة على أن ما يتم تداوله هو مجرد صياغات مبدئية قيد المناقشة داخل اللجان المختصة، وأنه حتى الآن لا يوجد نص نهائي أو موعد محدد لإصداره.