آبل تفتح App Store في اليابان تحت ضغط القوانين الجديدة
انضمت اليابان رسميًا إلى قائمة المناطق التي اضطرت فيها شركة آبل إلى اتخاذ خطوات لم تكن تفضلها، عبر فتح منظومة App Store بشكل أوسع أمام المنافسة.
فقد أعلنت الشركة، يوم الخميس، عن إدخال تغييرات جوهرية على نظام التشغيل iOS داخل اليابان، التزامًا بقانون المنافسة في البرمجيات المحمولة المعروف باسم Mobile Software Competition Act (MSCA)، وهو قانون جديد يفرض قيودًا أشد على عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وجوجل، ويتقاطع في كثير من بنوده مع التشريعات الأوروبية.
هذه القوانين دخلت حيز التنفيذ بالفعل، لكن تأثيرها سيظل محصورًا داخل السوق اليابانية فقط، حيث لن يلاحظ مستخدمو آيفون في الولايات المتحدة أو بقية دول العالم أي تغيير في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن ما يحدث في اليابان قد يكون مؤشرًا واضحًا على مسار تشريعي أوسع قد يمتد إلى أسواق أخرى مستقبلًا.
التعديلات التي طرحتها آبل جاءت ضمن تحديث iOS 26.2 في اليابان، وتركزت حول ثلاث نقاط رئيسية: السماح بمتاجر تطبيقات بديلة، وتوسيع خيارات الدفع خارج App Store، ومنح المستخدم حرية أكبر في اختيار المتصفح ومحرك البحث الافتراضيين. وأكدت آبل أنها عملت بشكل مباشر مع الجهات التنظيمية اليابانية لوضع مجموعة من الإجراءات الوقائية تهدف إلى الحد من المخاطر الأمنية الناتجة عن هذا الانفتاح.
وأطلقت الشركة على هذه الإجراءات اسم Notarization، وهي آلية جديدة تعتمد على عملية ترخيص ومراجعة أساسية لمتاجر التطبيقات البديلة، تشمل بروتوكولات خاصة بحماية الأطفال. ووفقًا لآبل، فإن أي متجر تطبيقات تابع لطرف ثالث سيكون مطالبًا بالخضوع لمراجعة أمنية أولية، تجمع بين الفحص البشري والآلي، بهدف منع البرمجيات الخبيثة والتهديدات الأمنية الأخرى.
ورغم هذه الخطوات، لم تُخفِ آبل تحفظها الواضح، إذ شددت على أن نظام Notarization لا يوفر نفس المستوى الصارم من المراجعة الذي يتمتع به App Store التقليدي. وذكرت الشركة صراحة أن متجرها الرسمي، حيث تتم مراجعة كل تطبيق بدقة وفق معايير الخصوصية والأمان، يظل الخيار الأفضل لمستخدمي iOS في اليابان لاكتشاف التطبيقات وتحميلها بأمان.
ولا يخفى على أحد أن App Store يمثل أحد أعمدة الإيرادات الأساسية لآبل. ففي عام 2024 وحده، حقق المتجر مبيعات إجمالية قُدرت بنحو 1.3 تريليون دولار. لذلك، فإن فتح الباب أمام متاجر بديلة ووسائل دفع خارجية يشكل تهديدًا مباشرًا لأحد أكثر مصادر الدخل استقرارًا للشركة. ويلاحظ مراقبون أن شركات التكنولوجيا الكبرى غالبًا ما تُظهر قلقًا متزايدًا بشأن “تجربة المستخدم” و”الأمان” عندما تصبح مصالحها المالية في دائرة الخطر.
إلى جانب المتاجر البديلة، أدخل تحديث iOS 26.2 في اليابان تغييرات مهمة على أنظمة الدفع. إذ أصبح بإمكان المطورين استخدام معالجات دفع غير تابعة لآبل داخل تطبيقاتهم، أو توجيه المستخدمين إلى مواقع خارجية لإتمام عمليات الشراء، مع استثناء المحتوى الموجه للأطفال من هذه القواعد.
وهنا أيضًا، حرصت آبل على توجيه تحذير واضح للمستخدمين، مؤكدة أنها لن تكون قادرة على تقديم خدمات استرداد الأموال أو الدعم الكامل في حال حدوث مشكلات أو عمليات احتيال عند استخدام وسائل الدفع البديلة.
التغيير الثالث يتمثل في توسيع حرية الاختيار داخل نظام التشغيل نفسه. فسيواجه المستخدمون في اليابان شاشات جديدة تتيح لهم اختيار المتصفح الافتراضي ومحرك البحث عند إعداد الجهاز، إضافة إلى إمكانية تحديد تطبيقات الملاحة ومتاجر التطبيقات الافتراضية.
كما أصبح بإمكان المطورين طرح متصفحات تستخدم محركات مختلفة عن WebKit الخاص بآبل، وهو تحول كبير في فلسفة الشركة التي لطالما فرضت محركها كخيار وحيد على نظام iOS.
وجاء إعلان آبل بعد يوم واحد فقط من كشف جوجل عن خطتها للامتثال لقانون MSCA. وبسبب الطبيعة الأكثر انفتاحًا لنظام أندرويد، بدت التغييرات أقل حدة مقارنة بما فرض على iOS. إذ سيلاحظ مستخدمو أندرويد شاشات جديدة لاختيار المتصفح ومحرك البحث، وخيارات أوسع للدفع، إلى جانب مقارنات مباشرة بين الدفع عبر Google Play والدفع الخارجي.
في المجمل، تعكس هذه التطورات تحولًا متسارعًا في علاقة الحكومات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث لم يعد الاحتكار الرقمي مقبولًا كما كان في السابق. وبينما تحاول آبل الحفاظ على صورتها كحارس للخصوصية والأمان، تجد نفسها مضطرة للتنازل خطوة بعد أخرى أمام قوانين المنافسة، في معركة يبدو أن فصولها لم تنتهِ بعد.