كيف تضاعفت الأموال في بنوك غزة رغم الحرب وانهيار الاقتصاد؟
على الرغم من الحرب الإسرائيلية والشلل الاقتصادي الذي أصاب قطاع غزة، شهدت البنوك المحلية ارتفاعًا غير مسبوق في حجم ودائع المواطنين، حيث قفزت الودائع في القطاع من 1.74 مليار دولار في أكتوبر 2023 إلى نحو 4.84 مليارات دولار بنهاية أغسطس 2025، مسجلة زيادة بلغت 178%، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
شلل اقتصادي وتحفظ المواطنين: أغلق معظم البنوك أبوابها خلال الحرب، ومنع الاحتلال الإسرائيلي ضخ أي سيولة نقدية، ما دفع المواطنين إلى إبقاء أموالهم في البنوك، بما في ذلك رواتب نحو 100 ألف موظف ومتقاعد.
تكدس السيولة وتحويلات المغتربين: زادت التحويلات المالية من المغتربين والجهات الدولية، ما رفع حجم الودائع رغم توقف الحركة التجارية.
ارتفاع الادخار وتراجع الاستثمار: أكد خبراء اقتصاديون أن الأموال المودعة تعكس اقتصادًا "وهميًا"، حيث لم يعد هناك نشاط تجاري أو فرص استثمارية، ما جعل المواطنين يحتفظون بأموالهم في البنوك فقط.
البنوك المدمرة: قبل الحرب كان يعمل في غزة 18 بنكًا، لكن معظمها تضرر، ولم يتبق سوى عدد محدود من الفروع التي تعمل عبر التطبيقات الإلكترونية دون تقديم النقود نقدًا.
مفقودات وأضرار الحرب: تعرضت بعض الخزائن البنكية لمخاطر السرقة، بينما فقد عشرات التجار أموالهم وبضائعهم نتيجة القصف، ما دفعهم إلى الاعتماد على الحسابات المصرفية لتأمين ما تبقى من أموالهم.
تحول غزة إلى الاقتصاد الرقمي: نتيجة تدمير البنوك وإغلاقها، اضطر المواطنون للتعامل المالي عبر التطبيقات البنكية، وهو ما أطلق عليه الخبراء اسم الاقتصاد الرقمي الإجباري.
تجار الحرب والوسطاء: ظهرت شريحة جديدة من التجار الذين استفادوا من احتكار دخول المواد الاستهلاكية عبر علاقاتهم مع الجانب الإسرائيلي، وجنت هذه الشريحة أرباحًا طائلة، بينما بقيت الأموال في البنوك على شكل ودائع رقمية.
وأكد خبراء أن هذه الطفرة في الودائع لا تعكس نموًا حقيقيًا، بل هي مؤشر على تكدس السيولة وغياب النشاط الاقتصادي، حيث انخفض الدخل القومي الإجمالي بنسبة 29% خلال الحرب، مع استمرار صعوبة الوصول إلى السيولة النقدية بسبب ارتفاع عمولات السحب المعروفة محليًا باسم "التكييش".
وفي ظل هذه الظروف، أصبح الاقتصاد الرقمي هو الوسيلة الوحيدة للتعامل المالي في غزة، مع اعتماد المواطنين على التطبيقات البنكية لإتمام معاملاتهم اليومية، ما يعكس واقعًا غير مسبوق في تاريخ القطاع المصرفي المحلي.
