مشاركة مصر في الاجتماع رفيع المستوى لاستعراض التقدم المحرز للمنتدى العالمي للاجئين
في إطار مشاركة مصر في اجتماع استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات المنتدى العالمي للاجئين، الذي استضافته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف، أعلن السفير عمرو الشربيني مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي عن تقديم مصر لثلاثة تعهدات جديدة في إطار التزامها المتواصل بدعم قضايا اللجوء واللاجئين وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
ويتمثل التعهد الأول في دعم إنشاء وتفعيل منظومة اللجوء الوطنية بموجب قانون لجوء الأجانب الصادر في ٢٠٢٤.
أما التعهد الثاني، فيستهدف توسيع نطاق الدعم الخدمي للاجئين.
فيما يركز التعهد الثالث على تعزيز الاستجابات متعددة الأبعاد لحالات النزوح القسري للاجئين وتداعياتها على الأمن والتنمية في المنطقة وإفريقيا، بالتوازي مع جهود صنع السلام، وذلك من خلال برنامجين تدريبيين للمنطقة العربية وإفريقيا يقوم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بتنفيذهما.
وألقى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي بيان مصر خلال الاجتماع، حيث استعرض الجهود الوطنية لتطوير خطة انتقالية مرحلية تهدف إلى إنشاء نظام وطني متكامل للجوء، وذلك بموجب قانون لجوء الأجانب رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤.
كما سلط البيان الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في استضافة الملايين من اللاجئين وطالبي اللجوء وما تتحمله من أعباء كبيرة في هذا الإطار.
وأكد البيان أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في دعم الدول المضيفة، إعمالاً بمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، الذي يُعد أحد الأهداف الأساسية للميثاق العالمي للاجئين.
كما عكس الاجتماع تقدير مصر للتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ولجهودها في استضافة اللاجئين. وفي هذا السياق ثمن البيان المصري جهود فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمناسبة انتهاء فترة عمله بنهاية العام، منوهاً بما شهدته هذه الفترة من تعاون من جانبه مع مصر وإسهامات بارزة في هذا الصدد.
وشارك مساعد وزير الخارجية كمتحدث في فعاليتين، إحداهما حول الوضع في السودان حيث أبرز ما تبذله مصر من جهود حثيثة لتسوية الأزمة السودانية وما تتحمله من مسؤوليات في استضافة ملايين اللاجئين السودانيين، وتقديم الرعاية والحماية والخدمات الأساسية لهم، والفعالية الثانية حول الأنظمة الوطنية للجوء، حيث سلط الضوء على ما يتضمنه قانون لجوء الأجانب من ضمانات لحقوق اللاجئين بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية.
