الذكاء الاصطناعي بين التسارع التقني والتحولات المجتمعية

ونحن على مشارف الانتهاء من عام 2025 يُتوقَّع أن يشهد العام القادم تسارعًا غير مسبوق في تطورات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط على مستوى النماذج التقنية، بل أيضًا في عمق تأثيره على المجتمعات والاقتصادات وبيئات العمل، إذ أنه بعد مرحلة “الانتشار التجريبي” التي ميّزت السنوات الماضية، بات الذكاء الاصطناعي يتجه بخطى ثابته نحو مرحلة “الترسيخ المؤسسي” والاندماج الكامل في جميع القطاعات الحيوية.
فعلى الصعيد التقني، يُنتظر أن تتطوّر النماذج اللغوية متعددة الوسائط بشكل أعمق، بحيث تصبح قادرة على الدمج السلس بين النص والصوت والصورة والفيديو في الوقت الحقيقي، والأبرز هو ظهور أدوات قادرة على كتابة اللغة العربية بالشكل الصحيح. وهو الأمر الذي سيُحدث نقلة نوعية في مجالات الإعلام الرقمي، والتعليم التفاعلي، وخدمات الدعم الذكي، مع تركيز أكبر على النماذج المتخصصة بدل النماذج العامة.
كذلك يُتوقَّع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي أو ما يُعرف بالأنظمة القادرة على اتخاذ قرارات شبه مستقلة وتنفيذ مهام مركبة دون تدخل بشري مباشر. بحيث يتكامل دوروها مع عدة مجالات والتي من أبرزها إدارة الأعمال، وتحليل البيانات الضخمة، وظهور الصحافة الآلية، والتسويق الرقمي الذكي، مما يفرض إعادة تعريف لمفهوم الإشراف البشري والمسؤولية الأخلاقية.
أما على المستوى التنظيمي، سيشهد العام القادم توسعًا في التشريعات والسياسات الضابطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالشفافية، وحماية البيانات، ومنع التحيّز الخوارزمي. إذ تسعى الحكومات  في الوقت الراهن نحو إلى تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الابتكار وضمان الأمن المجتمعي.
أما اجتماعيًا ومهنيًا، فسيزداد الجدل حول مستقبل الوظائف، حيث لن يكون التحدي في "اختفاء الوظائف" بقدر ما سيكون في إعادة تشكيل المهارات المطلوبة، بحيث سيصبح التعلم المستمر، والذكاء الهجين الذي يجمع بين الإنسان والآلة، شرطًا أساسيًا للبقاء في سوق العمل.
وفي المحصلة، يبدو أن العام القادم لن يكون عامًا تقنيًا فحسب، بل عامًا مفصليًا يُعاد فيه رسم العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، من أداة مساعدة إلى شريك مؤثر في صنع القرار وتغير النظم العالمية والمحلية على جميع الأصعدة.