تحولات واضحة في الأسرة المصرية.. أرقام صادمة لمعدلات الزواج والطلاق

 تشهد الأسرة المصرية تغيرات ملموسة في الزواج والطلاق تعكس ضغوط الحياة اليومية وارتفاع تكاليف المعيشة، فبينما يسجل عدد عقود الزواج انخفاضًا ملحوظًا، بينما ترتفع حالات الطلاق بشكل محدود، ما يشير إلى تراجع الإقبال على الزواج الرسمي مقابل زيادة الانفصال.

اختلاف الواقع بين المحافظات:

 تختلف هذه التحولات من محافظة لأخرى، فالمحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية تسجل أعدادًا أكبر من الزواج والطلاق نظرًا للكثافة السكانية، بينما تظهر بعض المحافظات الصغيرة نسب طلاق أعلى مقارنة بعدد الزيجات، ما يعكس ضغوطًا اجتماعية واقتصادية خصوصًا بالمجتمعات الحضرية الصغيرة، أما محافظات الصعيد مثل أسوان فتسجل معدلات أعلى من الاستقرار الأسري، مع عدد أكبر من الزواج مقابل الطلاق.

 عوامل مؤثرة:

تلعب عدة عوامل دورًا في هذه التحولات أبرزها،الضغوط الاقتصاديةوالمتمثلة في تكاليف المعيشة ومتطلبات الزواج والسكن تشكل عائقًا أمام الإقبال على الزواج.كذلك تغير أولويات الشباب: السعي لحياة زوجية متوازنة ومستقرة.بالاضافة الي وعي المرأة بحقوقها: من إدراك النساء لحقوقهن القانونية والاقتصادية يعزز فرص اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستمرار في العلاقة أو الانفصال.

الطلاق وأثره على الأطفال:

 الأطفال ليسوا متأثرين بالطلاق ذاته بقدر تأثرهم بطريقة إدارة الانفصال. فالأطفال الذين يعيشون في بيئة يسودها الصراع المستمر يتأثرون نفسيًا أكثر من أولئك الذين يعيشون بعد الانفصال في أجواء مستقرة وداعمة. هذا يبرز أهمية الدعم النفسي والاجتماعي وضمان استمرار دور الأبوين في حياتهم.

المرأة والشراكة الزوجية:

 رغم التقدم في وعي وتمكين المرأة، لا يزال قرار الطلاق في كثير من الحالات بيد الرجل، لكن مشاركة المرأة في هذا القرار أصبحت أكثر وضوحًا، خاصة عند السعي للحفاظ على صحتها النفسية ومصلحة أطفالها. هذا يستدعي إعادة تعريف مفهوم الشراكة الزوجية بما يضمن مساحة حقيقية للاختيار والتعبير للمرأة ضمن إطار يحترم الثقافة المجتمعية.

نحو أسرة متوازنة ومستقرة:

 أرقام الزواج والطلاق ليست مجرد بيانات إحصائية، بل صورة حية لتحولات وعي المجتمع وطبيعة العلاقات الأسرية. في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع وعي الأفراد بحقوقهم، يعيد المجتمع المصري تشكيل الأسرة وفق معايير جديدة من التوازن والاستقرار والاختيار الواعي. وهذا يتطلب سياسات اجتماعية شاملة تركز على دعم الأسر وحماية الأطفال وتمكين النساء لضمان بناء علاقات زوجية مستقرة ومستدامة.