ندوة توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بأبوالمطامير

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ومدينة أبوالمطامير برئاسة المحاسب عبدالخالق شوشة، ندوة توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك ضمن فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" والتي تأتي هذا العام تحت شعار "معًا لمناهضة العنف ضد المرأة - معًا بالوعي نحميها"، في الوحدة المحلية لقرية زاوية صقر.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
تركزت الندوة على رفع الوعي بخطورة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتسليط الضوء على أشكال العنف المختلفة، بما فيها العنف الرقمي ضد النساء، الذي بات يشكل تحديًا في العصر الحديث.

وقدمت الندوة حلولا وآليات عملية للتوعية والدعم، تعزيزًا للجهود المجتمعية لحماية المرأة والفتيات من كافة أشكال التمييز والعنف.

وشددت وحدة تكافؤ الفرص على أهمية مشاركة المجتمع المحلي في فعاليات الحملة، مؤكدة أن هذه المبادرات تمثل منصة لبناء وعي حقيقي، ودعم جهود الدولة والشركاء الدوليين نحو مجتمع أكثر أمانًا يُحترم فيه حقوق جميع الأفراد دون تمييز.

وتأتي حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" ضمن الجهود الوطنية والدولية لتعزيز حقوق المرأة، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، تعزيز ثقافة المساواة والاحترام داخل الأسرة والمجتمع، دعم النساء والفتيات من خلال برامج توعوية وتدريبية وخدمات مساندة، تسليط الضوء على التشريعات والسياسات الوطنية والدولية لحماية المرأة.

وشملت فعاليات الحملة مجموعة من الأنشطة المتنوعة، منها ندوات وورش عمل في المدارس والجامعات والمراكز المجتمعية، حملات إعلامية عبر التلفزيون والإذاعة ومنصات التواصل الاجتماعي، معارض فنية وصور فوتوغرافية لتجسيد قصص صمود النساء، لقاءات تشاورية مع صناع القرار لتعزيز السياسات الداعمة للمرأة، أنشطة ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتوزيع المواد التوعوية.

حضر الندوة كل من الأستاذة عزة عصر رئيسة القرية، ومني أبوهديمة مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمركز، وإبراهيم الكحلاوي منسق وحدة تكافؤ الفرص بالمركز، وعلي عطية سكرتير مجلس قرية زاوية صقر، الذين أكدوا على ضرورة التعاون المجتمعي لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

وتستمر فعاليات الحملة بمراكز محافظة البحيرة حتى 10 ديسمبر، داعيةً جميع المؤسسات الحكومية، منظمات المجتمع المدني، وسائل الإعلام، والقطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة، لتأكيد أن العنف ضد المرأة قضية مجتمعية تتطلب تكاتف الجميع لبناء مجتمع آمن وعادل يضمن للمرأة حقوقها وكرامتها.