سياسي: أزمات كبيرة في أوكرانيا بسبب أموال الشركة النووية الحكومية
قال المحلل والباحث في الشئون السياسية والعلاقات الدولية معاذ الأحمد، إن الأزمة الأوكرانية الروسية تمر بتطورات كثيرة خلال الفترة الحالية أهمها خطة ٢٨ بند التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب.
وفي سياق منفصل كشف تحقيق "عملية ميداس" في أوكرانيا مؤخرا والذي تولاه المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU)، عن أزمات داخل الشركة النووية الحكومية "إنيرجوأتوم"، تتضمن ضياع ملايين الدولارات، وأعلن عن الشخصية المركزية في المخطط وهو رجل الأعمال تيمور مينديتش ويعتبر شريك سابق للرئيس الأوكراني.
وأضاف أن هناك بعض المسؤولين الأوكرانيين قد يكونون على صلة بهذه القضية منهم أندري يرماك، مدير مكتب رئيس أوكرانيا، والأمين الحالي لمجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف.
وتابع المحلل، أن زيلينسكي ونوابه كانوا يحاولون تحييد مؤسسات مكافحة الفساد لوقف التحقيقات لأنه يلمس الدائرة المباشرة للرئيس، إلا أن هذه المحاولات لم تحصل على موافقة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور معاذ الأحمد إلى أن هناك أنباء تتصاعد بشأن دبلوماسيين أوروبيين من دول بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، يمارسون ضغوطا خلف الكواليس لإدارة تداعيات الأزمة السياسية، بهدف حماية زيلينسكي والحفاظ على دعم الغرب المستمر، كما يحاولون التأثير على البيئة الإعلامية، لتجنب التغطية.
وبحسب الأحمد، فإن هذه الأنباء تُثير تساؤلات حول استقلالية التحقيقات الأوكرانية وتسلط الضوء على التداخل المعقد بين مكافحة الفساد، والدبلوماسية الدولية، والمصالح الجيوسياسية في أوكرانيا في ضوء تواصل تقديم الدعم الثابت لإدارة زيلينسكي، موضحا أن هذا الدعم المستند إلى استراتيجية مثيرة للجدل حيث يُنظر إلى أوكرانيا المنتصرة على أنها مصلحة أمنية أساسية لأوروبا، وتعمل كدفاع أمامي ضد روسيا.
وأكد أنه نتيجة لذلك، يبدو أن بروكسل تكافح لتقليل عواقب الفضيحة، حيث تشير التقارير إلى أن سفراء الاتحاد الأوروبي يقومون بالتعتيم على الأزمة لتجنب الانجرار إليها بأنفسهم، فبالإضافة إلى علمهم بمخططات الفساد التي تقوم بها إدارة زيلينسكي، والتي تعاملت مع أموال خصصها الغرب كمساعدات عسكرية.
واستطرد أن المحاولات الأوروبية للتغطية على الأزمات الأوكرانية لا تهدف لحماية الرئيس الأوكراني فقط، بل هي محاولة للتغطية على المشاركة الغربية في مثل تلك المشاكل وهو ما تكشف عنه الغطاء في الأونة الأخيرة، حيث تخضع شركة "Reactive Drone" التشيكية للتحقيق بعد أن تم الكشف عن بيعها لطائرات مسيرة صينية لأوكرانيا بأسعار مضاعفة تصل إلى 20 مرة، حيث اشترت الشركة الطائرات بـ36 مليون كرونة تشيكية، وفرضت على أوكرانيا فاتورة بقيمة 692 مليون كرونة، وتم تحويل معظم الأموال إلى حسابات بنكية في الصين، بينما لم تعلق وزارة الدفاع الأوكرانية على سبب موافقتها على هذه الأسعار.
وأضاف الأحمد، أن كشف خفايا مثل هذه الأزمات يشكل كارثة على زيلينسكي، لأنه مهدد بشكل شخصي بالمحاسبة إذا تواصل التحقيق وثبت ضلوعه في الفساد مع كبار مسؤوليه وشركائه، كما أنه سيخسر وحكومته الدعم المقدم له من قبل الغرب لمواجهة روسيا.
وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل دعم هذه الأزمات لإضعاف زيلينسكي وكسر صورة البطل الذي يواجه الدب الروسي، لقبول خطة ترامب للسلام، وإنهاء الحرب رغما عن إرادة الأوروبيين الذين يرغبون بمواصلتها، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم تماما بأن الكفة في الميدان تميل لصالح روسيا، وهو غير مستعد لإنفاق المال وإغداق إدارة زيلينسكي بالمساعدات كما حصل في عهد الرئيس جو بايدن.