وثيقة جديدة تعيد الجدل حول «أسرة الغابة» في إيطاليا

ظهرت معطيات جديدة قد تُغيّر مسار قضية الأسرة التي كانت تعيش في غابة بمنطقة بالمولي بمحافظة كييتي، وذلك بعد تداول وثيقة يُقال إنها تُفنّد أحد principali elementi del decreto del Tribunale dei Minori.

فوفقًا لمحامي الأسرة، جيوفاني أنجلووتشي، تُظهر الوثيقة – الصادرة عن المعهد التعليمي المختص بتاريخ 12 أكتوبر والمُسجَّلة رسميًا في 3 نوفمبر 2025 – أن المدرسة منحت بالفعل للأسرة الإذن باللجوء إلى التعليم المنزلي للعام الدراسي الجاري، كما صادقت على اجتياز الابنة الكبرى لامتحان الكفاءة. ويؤكد المحامي أن هذا المستند لم يصل قط إلى قضاة محكمة الأحداث، وأنه حصل عليه فقط يوم تنفيذ قرار إبعاد الأطفال، بعد أن سلّمه له رئيس البلدية.

ويشير أنجلووتشي إلى أنّ عدم وصول الوثيقة إلى المحكمة قد يكون نتج عن احتفاظ المساعدة الاجتماعية بها دون رفعها إلى القضاة، وهو ما قد ينعكس بشكل جوهري على مسار الطعن المقدم ضد القرار. ويضيف أنه لو كانت الوثيقة ضمن الملف القضائي، لكان من الممكن أن تتخذ المحكمة قرارًا مختلفًا أو على الأقل أن تُخفَّف بعض المبررات الواردة في حيثيات الحكم.

أما فيما يتعلق بالأوضاع السكنية، فإن الدفاع يؤكد أنّ الأسرة كانت قد بدأت بالفعل إجراءات تحسين المسكن، من خلال مشروع لإقامة حمّام خارجي بنظام المعالجة النباتية للمياه، وهو حل بيئي قانوني. كما رفضت الأسرة المساعدات المالية التي عرضتها السلطات المحلية، مؤكدة أنها قادرة على تحمّل تكاليف الأعمال بنفسها.

وفيما يخص الرعاية الصحية، أوضح المحامي أن طلب الـ50 ألف يورو المذكور في القرار لم يكن سوى «استفزاز لفظي»، وأن الأسرة لا ترفض العلاج الطبي من حيث المبدأ، بل تشترط فقط أن تكون الفحوصات غير مؤذية أو صادمة نفسياً للأطفال.

وفي الوقت الراهن تعيش الأم مع أطفالها الثلاثة في مركز حماية بمدينة فاستو، بينما يُسمح للأب برؤية أبنائه لبضع دقائق فقط يوميًا. ويصف المحامي الوضع بأنه «صعب»، مؤكدًا أن هدف الدفاع هو لمّ شمل الأسرة في أقرب وقت.

الملف أخذ أيضًا بعدًا سياسيًا بعد اتصال هاتفي بين المحامي ووزير النقل ماتيو سالفيني، الذي – وفق الرواية – أعرب عن تضامن الحكومة مع الأسرة، وأبلغ المحامي أنه أحال القضية إلى وزير العدل كارلو نورديو للنظر فيها رسميًا.