آبل أمام أكبر معركة احتكارية في بريطانيا وغرامات تتجاوز مليار جنيه

دخلت شركة آبل مرحلة جديدة وحاسمة في معركتها القانونية داخل بريطانيا، بعدما رفضت محكمة المنافسة والاستئناف (CAT) منح الشركة الحق في استئناف حكم تاريخي صدر ضدها في أكتوبر الماضي، وهو الحكم الذي اعتبره خبراء السوق أحد أقوى الضربات القانونية التي تتعرض لها عملاق التكنولوجيا في السوق الأوروبية منذ سنوات.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بأن آبل تمتعت بـ“قوة سوقية شبه مطلقة” داخل منظومتها الخاصة بتوزيع التطبيقات وآليات الدفع داخل متجر App Store، معتبرة أن الشركة أساءت استغلال هذه المكانة من خلال فرض عمولات مفرطة وغير عادلة على المطورين.

 وهي الرسوم التي طالما انتقدتها شركات التطوير حول العالم، معتبرة أنها تُكبّل الابتكار وتزيد من تكاليف الإنتاج، فيما تصر آبل على أنها جزء ضروري من هيكل الأمان والتشغيل الذي تقدمه لمستخدميها.

ورغم توقعات واسعة بأن آبل ستسعى لفتح طريق جديد نحو الاستئناف، جاء قرار المحكمة اليوم ليغلق هذا الباب تمامًا، ويضع الشركة في مأزق قانوني كبير.

 فالرفض يعني أن آبل لم تعد تمتلك خيارًا أوليًا للطعن أمام الجهة ذاتها، وأن المسار الوحيد المتاح الآن هو اللجوء مباشرة إلى محكمة الاستئناف البريطانية العليا. وقد طلبت الشركة بالفعل مهلة 21 يومًا لتقديم الطعن، في محاولة واضحة لشراء مزيد من الوقت وإعادة ترتيب أوراقها القانونية.

وتُشير التقديرات إلى أن آبل قد تواجه فاتورة ضخمة تتجاوز مليار جنيه إسترليني كتعويضات محتملة، إذا لم تنجح في إلغاء الحكم أو تخفيف تبعاته. وبحسب خبراء قانونيين، فإن الحكم لا يشكّل عبئًا ماليًا فحسب، بل يُهدد بإعادة صياغة الطريقة التي تدير بها آبل متجر تطبيقاتها داخل المملكة المتحدة وربما داخل أوروبا بأكملها.

 فهذا القرار يأتي في سياق أوسع من تحركات دولية تستهدف الحد من هيمنة الشركات الكبرى على الأسواق الرقمية، وتشجيع المنافسة العادلة، وهو الاتجاه الذي تجسد مؤخرًا في قوانين أوروبية مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA).

ورغم أن الشركة لم تصدر بيانًا رسميًا موسعًا حتى الآن، إلا أن مصادر قريبة من الملف تؤكد أن آبل ترى أن الحكم يفتقر إلى الأساس القانوني الصحيح، وتعتبر أن نموذج عمل متجر التطبيقات هو جزء أساسي من توفير بيئة آمنة لكل من المستخدمين والمطورين. وتشير الشركة عادة إلى أن متجر App Store وفّر فرصة حقيقية لآلاف المطورين لتحقيق أرباح غير مسبوقة، وأن العمولات التي تفرضها أقل من متوسط العمولة داخل منصات توزيع التطبيقات والمحتوى حول العالم.

لكن هذا الدفاع لم يُقنع المحكمة البريطانية، التي رأت أن سياسات آبل في السوق المحلي حدّت من قدرة المطورين على تقديم بدائل، وأجبرت الكثيرين على الالتزام بنظام دفع واحد ومعدل عمولة واحد، ما يمنح الشركة سيطرة مفرطة على سلاسل القيمة داخل التطبيقات. وقد وصف الحكم تلك السياسات بأنها "مسيئة" و"تضعف المنافسة"، وهو ما فتح الباب أمام دعاوى جماعية تطالب بتعويضات ضخمة.

ويرى محللون أن القضية تتجاوز مجرد غرامة مالية، وأنها تفتح الباب أمام إعادة النظر في نموذج متجر التطبيقات برمته، سواء في بريطانيا أو في أسواق أخرى قد تستند إلى هذا الحكم كمرجع قانوني. كما يتوقع البعض أن تلجأ آبل في الفترة المقبلة إلى مفاوضات خلفية أو محاولات تسوية، تجنبًا لاحتمال صدور حكم نهائي قد يُجبرها على تعديل سياساتها بشدة، وهي خطوة لم تُقدم عليها الشركة طوعًا إلا في حالات نادرة حول العالم.

وبينما تستعد آبل لتقديم طلبها إلى محكمة الاستئناف البريطانية خلال الأيام القليلة المقبلة، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة. فإما أن تنجح الشركة في تعليق تنفيذ الحكم إلى حين نظر الطعن، أو تجد نفسها ملزمة بالامتثال الكامل لقرار يُعد من أكبر الضربات القانونية التي تتعرض لها الشركة منذ سنوات.

في جميع الأحوال، سيُشكل الملف اختبارًا جديدًا لمدى قدرة الشركات التقنية العملاقة على الدفاع عن سياساتها التقليدية في عصر تتزايد فيه القيود التنظيمية، ويبرز فيه حرص الحكومات على ضبط الأسواق الرقمية وحماية حقوق المستخدمين والمطورين على حد سواء.