التضخم يجبر المركزى على تثبيت الفائدة

أجبرت بيانات التضخم والتوترات الجيوسياسية البنك المركزي المصري على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم الخميس 20 نوفمبر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.. ووفقاً لتوقعات التضخم، فإن البنك المركزي لن يكون أمامه خيار في الاجتماع الأخير لهذا العام يوم 25 ديسمبر سوى الإبقاء على أسعار الفائدة.
فماذا تقول أرقام معدلات التضخم والتوقعات وما المتوقع؟
اجتمعت لجنة السياسة النقدية هذا العام سبع مرات، وخفّضت أسعار الفائدة بنسبة 6.25% خلال أربعة اجتماعات: في 17 أبريل بنسبة 2.25%، وفي 22 مايو بنسبة 1%، وفي 28 أغسطس بنسبة 2%، وفي 2 أكتوبر بنسبة 1%، وأبقت على أسعار الفائدة خلال ثلاثة اجتماعات في 20 فبراير و10 يوليو و20 نوفمبر. وكان المحدد الرئيسي لقرارات البنك المركزي هو توقعات التضخم والنمو الاقتصادي والبطالة، إلى جانب تطورات المشهد العالمي.
ووفقاً لمصدر في البنك المركزي المصري، فإن قرارات لجنة السياسة النقدية غير مسيسة، ولا توجد تعليمات مسبقة أو ضغوط على البنك المركزي لاتخاذ قرار محدد بشأن الفائدة، مؤكداً أن القرارات تعتمد على توقعات التضخم والمخاطر المحيطة، سواء كانت محلية أو دولية، موضحاً أن اللجنة تُقيّم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر (التضخم) ارتفع ليسجل 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025. كما أن الرقم الأساسي للتضخم لدى البنك المركزي، المستمد من الرقم العام، سجل ارتفاعاً بنسبة 2.0% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025، وسجل التضخم الأساسي سنوياً 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.
ويتوقع البنك المركزي ارتفاع التضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 بسبب زيادة أسعار الطاقة، متوقعاً أن يعاود الانخفاض في النصف الثاني من عام 2026.
وأكد الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح، أن المركزي سيكون حذراً بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار الضغوط التضخمية، وخاصة المرتبطة بسلاسل الإمداد والعملة، مشدداً على أهمية السيطرة على التضخم حتى يستمر التعافي الاقتصادي.
ويستهدف البنك المركزي المصري استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.