وضع رئيس البرازيل السابق بولسونارو في الحبس الاحتياطي قبل بدء عقوبة سجنه

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو وُضع في الحبس الاحتياطي قبل أيام من بدء تنفيذ حكم بالسجن لمدة 27 عامًا، بعد إدانته بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري للبقاء في السلطة عقب خسارته انتخابات 2022، في مؤامرة تضمنت خطة لاغتيال الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تغلّب عليه في تلك الانتخابات.

ووفق الصحيفة، كان بولسونارو، الضابط السابق في الجيش والبالغ من العمر 70 عامًا، خاضعًا للإقامة الجبرية منذ أغسطس الماضي بسبب خرقه حظرًا مفروضًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وتم اعتقاله فجر السبت بعد قرار المحكمة العليا البرازيلية بأن الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام منزله قد تُحدث إضرارًا بالغًا بالنظام العام، وربما تعيق عملية القبض عليه أو تتيح له فرصة الهرب.

وقالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية في بيان إن توقيف الرئيس السابق جاء بناء على طلب من المحكمة العليا. ونُقل بولسونارو إلى مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا، حيث سيُحتجز في زنزانة خاصة مجهّزة بسرير وطاولة وحمام مستقل، وفق ما أكده مسؤول في الشرطة الفيدرالية طلب عدم الكشف عن هويته لعدم حصوله على تصريح رسمي بالحديث.

وأضاف المسؤول للصحيفة أن عملية القبض جاءت لضمان الحفاظ على النظام العام، بعد دعوة بولسونارو أنصاره للتجمع أمام منزله غدًا. وكان نجل الرئيس السابق، السيناتور فلافيو بولسونارو، قد نشر مقطع فيديو أمس الجمعة يحثّ فيه المؤيدين على التجمع قائلاً: "أدعوكم للقتال معنا."

ويُشار إلى أن بولسونارو، الزعيم اليميني الشعبوي، أُدين في سبتمبر ليصبح أول رئيس سابق يُدان بمحاولة تقويض أكبر ديمقراطية في أمريكا اللاتينية. ولا تزال المحكمة العليا تنظر في الطعون المقدَّمة من فريقه القانوني ضد الحكم.

وطلب محاموه إبقاءه قيد الإقامة الجبرية بعد إدانته، مشيرين إلى مشكلات صحية يعاني منها منذ تعرضه للطعن خلال حملته الانتخابية عام 2018. كما خضع بولسونارو لست عمليات جراحية منذ ذلك الحين، ويعاني من نوبات متكررة من الفواق والقيء المستمر.