غضب بسبب استبعاد الأخصائيين بالمدارس من حافز التدريس
استبعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس من الحصول على حافز التدريس الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من شهر نوفمبر الجاري.
وآثار هذا القرار موجة غضب عارمة وسط الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بـجميع المدارس في الإدارات التعليمية من استبعادهم من حافز التطوير.
وتقدم الأخصائيون بطلب لمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعادة النظر في استحقاق الأخصائي النفسي والاجتماعي لحافز التدريس وحافز التطوير، استنادًا إلى الدور الفعلي الذي يقوم به الأخصائي النفسي والاجتماعي داخل المدرسة، والذي يعد جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية والتنظيم المدرسي.
مهام جوهرية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس
وقالوا إن الأخصائي النفسي والاجتماعي يؤدي مهامًا جوهرية لا تقل أهمية عن التدريس، ومنها: تنفيذ الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية للطلاب، والمشاركة في لجان الانضباط المدرسي وتعديل السلوك وخفض المشكلات، والتعامل مع أزمات الطلاب داخل الفصول مثل: نوبات القلق، والتوتر، والمشكلات السلوكية، والتنمر، ومتابعة حالات الدمج التعليمي ووضع خطط تربوية ونفسية لها، وتحسين المناخ النفسي والاجتماعي داخل المدرسة بما ينعكس على التحصيل الدراسي للطلاب، والمشاركة في خطط التطوير المدرسي وتنفيذ برامج التوعية والتدريب.
وأوضحوا أن قانون التعليم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ينص على أن الوظائف المعاونة للعملية التعليمية جزء من المنظومة التعليمية، ويحق للوظائف التي تقدم خدمة تعليمية مباشرة للطلاب النظر في ضمها إلى منظومة الحوافز أسوة بوظائف التدريس.
ولفتوا إلى أن حافز التطوير مخصص للعاملين بكادر المعلمين، وبما أن الأخصائي النفسي والاجتماعي يقدم خدمة تعليمية وتربوية مباشرة، فمن حقه المطالبة بإعادة تقييم وضعه الوظيفي.
وأشاروا إلى أن الأخصائي النفسي يؤدي عملًا يوميًا مباشرًا مع الطلاب داخل الفصول، وغالبًا يكون التدخل أثناء الحصص الدراسية، ودوره في دعم الدمج وخفض المشكلات السلوكية يسهم في نجاح العملية التعليمية بشكل رئيسي.
ونبهوا بأن عدم حصوله على أي حافز مالي يحفز الأداء يتسبب في فجوة كبيرة بين الجهد المبذول والمقابل الوظيفي.