لفت نظر
ما سيناريوهات الانتخابات البرلمانية بعد حديث الرئيس السيسى حول ضرورة تحقق إرادة الناخبين وإعادة الانتخابات فى عدة دوائر من المرحلة الاولى.
الحقيقة ان ما حدث يؤشر على عدة سيناريوهات قد تقود فى النهاية الى إلغاء هذه الانتخابات بالكامل او بقاء البرلمان الذى لم يولد بعد مهددا بسيل من الطعون، وفى ظل ما تشهده الانتخابات البرلمانية المصرية الآن من تطورات. هناك عدة سيناريوهات ومؤشرات يمكن من خلالها تحليل مستقبل البرلمان بعد حديث الرئيس السيسى عن خروقات وإعادة الانتخابات.
الرئيس السيسى أبدى قلقه من «أحداث» فى بعض الدوائر الانتخابية وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل فى الطعون.
ووجه بأن يكون لدى مندوب كل مرشح «صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية» لضمان الشفافية والتأكد من أن أعضاء البرلمان هم فعلا ممثلون لإرادة الشعب.
الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت نتائج بعض الدوائر (19 دائرة فى 7 محافظات) وطالبت بإعادة الانتخابات فيها. إعادة الانتخابات فى الدوائر التى شابتها مخالفات يمكن أن تعزز مصداقية العملية الانتخابية. إذا نجحت الهيئة فى التعامل بشفافية، فهذا قد يعطى مجلس النواب المقبل نوعا من «شرعية تصحيحية» وأنه ليس مجرد برلمان شكلى، بل تم إصلاح الأخطاء التى ظهرت فى البداية.
بعض المحللين يرون أن خطوة إعادة الانتخابات تظهر أن الدولة «مستعدة لمحاسبة نفسها» والتصحيح، وهو ما قد يعزز ثقة الجمهور فى العملية.. والبعض الآخر يرى ان البرلمان القادم تم وصمه بأنه لا يعبر عن إرادة الناخبين وانه لا يصلح وأن المشكلة اصلا تكمن فى قانون الانتخابات نفسه ونظام القائمة المغلقة والدوائر المتسعة ونظام الكوتة الذى كبل البرلمان وأن كل تلك الامور لن تأتى أبدا ببرلمان يعكس التنوع ويشمل كل أطياف الشعب المصرى.
تدخل «السيسى» بهذا الشكل ليس عاديا فى سياق الانتخابات: دعوته للتدقيق وإعادة الانتخابات ترسل رسالة قوية بأنه يراقب العملية ويطالب بنزاهتها، وهو موقف إيجابى بلا شك، ومن أوساط أخرى كجزء من التحكم المركزى فى الانتخابات.
هذا التدخل قد يصحح جزئيا المرحلة الاولى، ولكن ماذا عن المرحلة الثانية هل ستدار بشفافية كاملة ام ستكون مثل سابقتها وتستدعى ايضاً التصحيح. ورغم الإجراءات التصحيحية، هناك خطر أن يكون جزء كبير من الجمهور غير مقتنع بأن الإصلاحات حقيقية وليست شكلية. بعض الناس قد يرون أن «الإلغاء وإعادة التصويت» هو إجراء شكلى أكثر منه ممارسة لمساءلة سياسية.
إعادة الانتخابات فى دوائر متعددة يعنى موارد إضافية، وقد تؤدى إلى تأخير فى تشكيل البرلمان النهائى أو إلى ضغط لسرعة الانتهاء. إذا لم تعالج الأسباب الجذرية للخروقات (مثل التلاعب المالى أو التنظيمى)، فإعادة الانتخابات قد لا تكون كافية لضمان أن البرلمان بالفعل يعكس إرادة المواطنين.
إذاً ما السيناريوهات المطروحة؟
هناك سيناريو يقوم على تدارك أخطاء المرحلة الاولى، ويعتمد هذا السيناريو على الهيئة الوطنية للانتخابات وإجراء إعادة الانتخابات بشفافية كاملة، ويتم تحسين مراقبة العملية الانتخابية فى المستقبل. وهو سيناريو مضمون للسلطة السياسية ويأتى بمرشحين موالين أو أقرب إلى السلطة. مع وجود معارضين محدودين أو منافسة ضعيفة فى الدوائر المعاد تصويتها.
ولكنه سيكون بطبيعة الحال برلمان أكثر هشاشة كمؤسسة رقابية وربما يكون تابعا أكثر للسلطة التنفيذية منه موازنا لها. السيناريو الثانى..إذا استمرت الخروقات أو ظهرت شكاوى جديدة، قد يتراجع كثير من المواطنين عن المشاركة أو يشعرون بأن الانتخابات مجرد «مسرحية».. ويأتى برلمان ضعيف من حيث التمثيل الحقيقى أو الحضور الشعبى، ما يؤدى إلى تفاقم الفجوة بين المواطنين والمؤسسة التشريعية.
السيناريو الثالث هو إلغاء هذه الانتخابات برمتها ومد البرلمان القديم لمدة عام يتم خلاله إجراء تعديل دستورى لإلغاء نظام الكوتة والعودة للانتخابات بنظام القائمة النسبية او الفردى او نظام مختلط بينهما، وهو يفتح الباب لمزيد من الإصلاحات فى المستقبل (مثل تحسين قوانين الانتخابات، أو نظام ترشيح أفضل).
نحن بحاجة الى إصلاح مؤسساتى أوسع (تشريعات، هيئة انتخابات أقوى، مشاركة سياسية منظمة)، فالبرلمان قد يبقى أداة شكلية فى الكثير من الأحيان اذا لم تكن القوانين التى تأتى به قوانين عادلة وتتيح لكل من لديه القدرة الوصول لكرسى البرلمان.
[email protected]