رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

الجمارك: تطبيق ACI جوًا يتيح تتبع الشحنات لحظة بلحظة ويقلص زمن الإفراج

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الندوات واللقاءات الدورية مع المجتمع التجاري والمجتمع المدني والخبراء باتت عنصرًا أساسيًا في مشاركة الرؤى وتقييم توقعات السوق قبل بدء التطبيق الجوي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) في يناير المقبل.

 

 وأوضح أن هذه الحوارات تسهم في نقل مخاوف السوق الخارجي، ومعالجة الملاحظات الفنية، ورفع جاهزية الشركات والمستوردين لضمان تنفيذ المنظومة بسلاسة دون تعطيل لحركة التجارة.

وأوضح العرجاوي أن نظام ACI يتيح للمستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن إرسال بيانات الشحنات إلكترونيًا قبل مغادرتها بلد التصدير، عبر منصّتي "نافذة" و"CargoX"، بما يمكّن الجمارك من تقييم المخاطر مسبقًا وتسريع إجراءات الإفراج، مع تقليل الاعتماد على المستندات الورقية. وشدد على أن نجاح المنظومة يعتمد على التزام جميع الأطراف العاملة بالموانئ، وتوحيد المفاهيم وتكامل الجهات المرتبطة بالإفراج الجمركي.

وأشار إلى أن المنظومة تستهدف إحداث نقلة نوعية في بيئة التجارة، من خلال تقليل زمن بقاء البضائع بالموانئ، وخفض تكاليف التشغيل، وتجنب دخول شحنات غير مطابقة، إضافة إلى تحسين جودة الواردات بفضل عمليات الرقابة المسبقة. كما تدعم تعزيز الشفافية، وتطوير نظم المخاطر، وتمكين التخليص المسبق إلكترونيًا، مع التأكيد على ضرورة استكمال ربط الجهات المعنية وتوحيد مسارات الإفراج ونقاط الاتصال.

من جانبه، أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح تطبيق المنظومة على الشحنات البحرية يمهّد لبدء تطبيقها جوًا اعتبارًا من الأول من يناير، ما سيؤدي إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف الاستيراد، مع إمكانية تتبع الشحنات لحظة بلحظة من بلد التصدير وحتى الإفراج النهائي داخل المطارات.

وأضاف العرجاوي أن منصة "نافذة" أصبحت تغطي عددًا كبيرًا من مسارات حركة التجارة، وأن تكاملها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة إدارة احتياجات العملة الأجنبية، فضلًا عن منع دخول البضائع مجهولة المصدر. وأكد أن استكمال الربط بين جميع الجهات يعد خطوة محورية لإظهار الأثر الحقيقي للمنظومة على حركة التجارة الخارجية.