أهمية الالتزام بقواعد المرور في الكتاب والسُنة
المرور.. قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الالتزام بالقوانين والقواعد التي تضبط أحوال السير والارتفاق بالطرق من الضرورات الدينية والإنسانية، التي تحقق مقصد الشرع الحنيف من توفير أسباب السلامة والأمان، ودفع الضرر بوقوع حوادث تؤدي إلى هلاك الأنفس والأموال والإضرار بالآخرين؛ يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه ابن ماجه]
أهمية الالتزام بقواعد المرور:
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خَطَبَنا نبي الله ﷺ إلا قال: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ.. ». [أخرجه أحمد ]
وأكد الأزهر أنه لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؛ تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف بحفظ الأنفس والأموال، وحفظًا للنظام العام، وتحقيقًا لشروط السلامة والأمان.
حكم السير المخالف في الطريق العام شرعًا
الطريق.. أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز السير المخالف في الطريق العام؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
شروط المرور العامة
وحرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
قال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر" (2/ 659، ط. دار إحياء التراث العربي): [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه] اهـ.
قواعد المرور
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 205، ط. المكتبة التجارية): [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة] اهـ.
والطريق العام حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).