لعل وعسى
تناولنا فى المقال السابق أن الاقتصاد المصرى شهد خلال العشرة أشهر الماضية تحولات اقتصادية ومالية إيجابية، تعكس الأثر المتكامل للسياسات الحكومية والإصلاحات النقدية والهيكلية، وهو ما أثمر عن بلوغ الاحتياطى النقدى لأكثر من 50 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه، ويجب أن ندرك أن هذا المستوى المرتفع من الاحتياطى النقدى الأجنبى يمنح البنك المركزى المصرى هامش أمان لمواجهة أى تقلبات خارجية أو التزامات تمويلية، كما يعزز من استقرار السوق النقدى والمالى. والذى سوف يستقر أكثر بإبرام صفقة علم الروم، مع قطر والتى تمثل صفقة إستثمارية كبيرة بتكلفة تقدر بنحو 29.7 مليار دولار، وتم التأكيد على أن الاقتصاد الوطنى رغم أنه قد تحسن خلال هذا العام رغم التحديات، والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، إلا أن هناك مجموعة مؤشرات إيجابية حققها الاقتصاد تخص الموازنة العامة للدولة، واستمرار تراجع معدلات التضخم، وتعافى للنمو الاقتصادى، وانطلاق قاعدة السياحة المصرية عقب وقف الحرب على قطاع غزة،
واحتفال مصر بافتتاح المتحف المصرى الكبير. ما يعنى نجاح مصر فى الحفاظ على توازنها الاقتصادى من خلال سياسات إصلاحية مدروسة وخطط تنموية طموحة، لكنها تتطلب تعميق الشراكات فى القطاعات الصناعية والهندسية والطاقة المتجددة، والتعاون فى البنية التحتية والنقل الذكى والتحول الرقمي، وذلك بهدف أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية. وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى عقب افتتاحه محطات بحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن الإرادة والعمل الجاد، قد مكن الدولة من تحقيق الأهداف المرجوة، لتأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول، خاصة فى مجال النقل واللوجستيات، وهو ما يمثل ثمرة الإنجاز فى قطاعات الموانئ، والسكك الحديدية، والطرق، والطاقة. ولكن لا يجب أن نترك فرصة أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية، وهذا يتطلب التوجه الإستراتيجى المبنى على: أولًا: الاستثمار فى البنية التحتية سواء فى الموانئ عبر تحديثها وتوسيعها لتصبح مراكز رئيسية فى التجارة الإقليمية والعالمية، أو تطوير شبكات النقل البرى والبحرى والجوى والسكك الحديدية عالية السرعة لربط المراكز الصناعية بالأسواق العالمية وتقليص زمن التكاليف وهو ما حدث مؤخرًا عبر تدشين شبكة القطارات السريعة والتى ستسهم فى خلق محاور تنمية جديدة وتقلل تكاليف النقل، مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى المناطق الجديدة، وعلى رأسها منطقة الساحل الشمالى الغربى، كما تدعم حركة السياحة الداخلية والخارجية، وهو ما يؤكد بأن القطار السريع ليس مجرد وسيلة انتقال، بل هو أداة تنمية شاملة تعيد رسم الخريطة الجغرافية والاقتصادية لمصر. ثانيًا التصنيع الضخم، طبقا لفلسفة عملية الإصلاح الاقتصادى التى تقوم على جعل مصر مركز تصنيع عالمى، نضمن به تحقيق الاكتفاء الذاتى، ودعم القدرة على تلبية احتياجاتنا الداخلية والخارجية. ثالثًا: تبنى التكنولوجيا والرقمنة باستخدام تقنيات متقدمة لرفع كفاءة العمليات اللوجستية. والعمل على دعم التجارة الإلكترونية عبر المنصات الرقمية التى تسهل الوصول إلى الأسواق العالمية بتكلفة أقل.رابعًا: الدعم الحكومى، وذلك عبر تقديم مبادرات تدعم ريادة الأعمال والابتكار التقنى لدعم الشركات.
ما نؤكد عليه أن صفقة علم الروم قد أدت إلى ثقة كبير أولا وهو الأهم فى قدرات وإمكانيات صانعى السياسات الإقتصادية فى مصر، وثانيًا زيادة ثقة المؤسسات والوكالات الإنمائية العالمية. وبناء عليه فمن المتوقع أن تتجاوز تحويلات المصريين 40 مليار دولار بنهاية 2025، إذا استمر هذا الأداء القوى، كما ستؤكد الصفقة نجاح السياسة المالية خلال العامين الماضيين فى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى بنحو 10%، وتقليص الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار. وبالتالى فإن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يتطلب الحفاظ على الاستقرار السياسى والاقتصادى، إلى جانب دعم سياسات تشجع على الابتكار والإنتاج، وهو من شأنه أن يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادى إقليمى وعالمى خلال السنوات المقبلة. كما يعزز قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة تؤكد نجاح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو بناء إقتصاد قوى ومستقر، وقادر على إحداث قفزات ثقة متسارعة.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام