المصدرين: الاقتصاد المصري يثبت مرونته.. وصادرات 2025 تقفز 20% رغم التحديات العالمية
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن التعاون بين مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) يمثل رافعة حقيقية للطموحات التصديرية، ومحركًا رئيسيًا لتعزيز مكانة مصر التجارية داخل القارة.
وأوضح أن البنك يعد شريكًا استراتيجيًا في تنمية التجارة البينية وتمويل التصنيع، بما يقدمه من حلول تمويلية مبتكرة وتسهيلات تدعم نمو الصناعات وتزيد من حركة الصادرات والواردات بين الدول الأفريقية.
وأشار زكي إلى أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس البنك في سبتمبر الماضي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعميق التعاون الاقتصادي مع أفريقيا، باعتبارها شريكًا محوريًا في استراتيجية مصر للنمو الإقليمي.
وأضاف أن أهمية التعاون مع المؤسسات التمويلية الأفريقية تتضاعف في ظل ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، حيث توفر هذه المؤسسات قروضًا ميسرة تسهم في تنفيذ المشروعات التنموية وتدعم الهدف الوطني لرفع الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًا.
وأكد زكي أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يواصل التزامه بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار داخل القارة عبر مبادرات تدعم الدور المصري كلاعب رئيسي في أفريقيا وعلى الساحة الاقتصادية العالمية.
كما أشار إلى أن الحكومة المصرية أتاحت مساحة أكبر للقطاع الخاص والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في خطط التوسع نحو الأسواق الأفريقية. ونتيجة لهذه الجهود، ارتفع حجم التبادل التجاري مع دول القارة إلى نحو 9.7 مليار دولار مقارنة بـ4.4 مليار دولار قبل عشر سنوات، مع استهداف الوصول إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030.
ولفت زكي إلى أن توقعات مطلع العام بشأن أداء الاقتصاد المصري وصادراته تحققت بالفعل، إذ شهد عام 2025 طفرة واضحة في حجم الصادرات رغم التحديات والمتغيرات العالمية. وأرجع ذلك إلى قوة الأسس الاقتصادية التي تعتمد عليها مصر، بعيدًا عن المضاربات والتقلبات غير المستقرة.
وأوضح أن زيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 15 و20% جاءت نتيجة الرؤية الوطنية الواضحة، وتوافر قدرات إنتاجية متميزة لا تتوفر في دول أخرى رغم امتلاكها موارد ضخمة. وأضاف أن جهود الحكومة خلال العامين الماضيين ركزت على تعزيز الإصلاحات، معالجة اختلالات الصناعة، إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وزيادة الإنتاجية، الأمر الذي أسهم في رفع الصادرات وتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية.
واختتم زكي بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة عالية وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، ما يجعله بيئة جاذبة للاستثمارات المستدامة ويعزز موقع مصر على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
