رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

إسرائيل ترفض إقامة الدولة الفلسطينية.. وتواصل التوسع فى جنوب سوريا

بوابة الوفد الإلكترونية


صعدت حكومة الاحتلال الصهيونى من لهجتها فيما يتعلق بمشروع «إسرائيل الكبرى» وذلك عشية تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار أمريكى على خطة السلام فى غزة.
وشدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، مؤكداً أن موقفه «لم يتغير إطلاقاً» وأنه واجه مثل هذه المبادرات على مدى عقود رغم الضغوط الداخلية والخارجية.
جاءت تصريحات نتنياهو خلال افتتاح جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية مهاجماً الانتقادات السياسية الموجهة لحكومته فى ظل ما وصفه بـ«عام انتخابى يشهد هجمات تمهيدية من داخل الليكود وخارجه».
وأكد «نتنياهو» أن قطاع غزة «لن يبقى فيه أى جزء غير منزوع السلاح»، مشيراً إلى أن نزع سلاح حركة حماس سيتم إما بالطريقة السهلة أو الصعبة وهو ما قال إنه يتوافق مع الموقف الذى أعلنه أيضاً الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب».
وتطرق نتنياهو إلى أحداث شهدتها الأسابيع الأخيرة، مديناً الاعتداء على عضو الكنيست «يوآف بن تسور»، واصفاً منفذيه بأنهم أقلية صغيرة لا تمثل الجمهور الأرثوذكسى، داعياً سلطاته إلى التحرك بحزم لوقف هذه التجاوزات.
ويأتى موقف نتنياهو فى ظل استمرار ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال، الذى دخل حيز التنفيذ فى 10 أكتوبر الماضى، وأفضى إلى الإفراج نحو 2000 أسير فلسطينى مقابل 20 أسيراً إسرائيلياً.
وتزامنت التصريحات مع تقارير أكدت أن حماس وإسرائيل بدأتا مناقشات تقنية بشأن المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، التى تشمل نزع سلاح الحركة وترتيبات إدارة غزة بعد الحرب، إضافة إلى نشر قوة دولية لحفظ السلام.
وشدد وزير حرب الاحتلال «يسرائيل كاتس» على موقف حكومته الواضح قائلاً «لن تكون هناك دولة فلسطينية»، وأوضح كاتس فى منشور له على منصة «إكس» إنه فى ظل مشروع القرار الأمريكى فى الأمم المتحدة لن تكون هناك دولة فلسطينية. وفى إشارة إلى القرار الأمريكى الذى سيطرح للتصويت اليوم الاثنين فى مجلس الأمن الدولى، تحت عنوان «الطريق إلى دولة فلسطينية».
وأضاف وزير حرب الاحتلال أن سياسة إسرائيل واضحة، مشيراً إلى نزع سلاح حماس حتى النفق الأخير. وفيما يتعلق بالتطورات مع سوريا، قال «كاتس» إن هناك الاتصالات حول ترتيب أمنى مع دمشق، تشدد على بقاء قواته فى قمة جبل الشيخ وفى المنطقة الأمنية.
وكشفت وسائل إعلام عبرية أن إدارة «ترامب» تدرس التخلى عن الشرط الأساسى فى خطتها للسلام فى غزة لنشر قوة دولية فى القطاع لنزع سلاح حماس، لتسريع إعادة الإعمار فى موقف قد يعرقل المحادثات بين واشنطن وتل أبيب، حول مستقبل غزة.
وأكدت حركة «حماس» أن تصريحات «كاتس» بشأن فلسطين وسوريا، تعكس النزعة التوسعية لدى الاحتلال وعزمه إبقاء حالة الصراع فى المنطقة.
وأكد حازم قاسم المتحدث باسم «حماس» فى تصريح صحفى أن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلى حول رفض قيام دولة فلسطينية واستمرار حصار قطاع غزة، والبقاء فى جبل الشيخ فى سوريا تؤكد النزعة التوسعية للاحتلال.
وأعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن إسرائيل تخشى ضغطاً محتملاً من الرئيس «ترامب» للانسحاب من منطقة جبل الشيخ جنوب سوريا، التى احتلتها بعد سقوط نظام «بشار الأسد».
ورصدت الصحيفة، تقدم جرافات إسرائيلية على الطريق المؤدى إلى قمة جبل الشيخ على ارتفاع 2800 متر، للمشاركة فى أعمال ترميم موقعين عسكريين، ما يشير وفقها إلى أن موسم الشتاء هذا لن يكون الأخير للاحتلال فى تلك المنطقة.
ووفق الصحيفة فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطالب رئيس حكومة الاحتلال «بنيامين نتنياهو» بعدم الانسحاب من جبل الشيخ، باعتبارها تتيح لتل أبيب مراقبة واسعة للجولان المحتل ومسارات تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضى فى سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
وفى سياق متصل: أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن الاحتلال سلم المقاومة فى غزة، قائمة تضم 1468 اسماً من أسرى القطاع من المحتجزين فى سجونه ومعسكراته. وقال المكتب، فى بيان له، إن تسليم القائمة يأتى فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل وتبادل المعلومات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، وبناء على التواصل الذى جرى عبر الوسطاء واستمر لأكثر من شهر.
وأضاف البيان أنه تم التحقق من الأسماء جميعها ومراجعتها مع الجهات المختصة عدا 11 اسماً جار البحث والتحرى عنهم. ويعتقل الاحتلال فى سجونه، نحو 9250 فلسطينياً، بينهم 49 سيدة، و350 طفلاً، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين إدارياً، بما لا يشمل المعتقلين المحتجزين فى معسكرات الاعتقال.