"سيمافور": الإغلاق الحكومي ألحق ضرراً كبيراً ولا يمكن تعويضه بالاقتصاد الأمريكي
كشف تقرير لموقع سيمافور أن الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخ البلاد، والذي انتهى مؤخراً، خلّف آثاراً اقتصادية بالغة لا يمكن تعويض جزء كبير منها، ما يضع الاقتصاد في موقف أكثر هشاشة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التقرير، أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس بأن الاقتصاد الأمريكي خسر بشكل دائم ما لا يقل عن 11 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نتيجة فترة الإغلاق الطويلة، وهو ما يعكس حجم الضرر المستمر لهذه الأزمة غير المسبوقة.
ومن المتوقع أن تؤدي فترة التوقف الحكومي إلى تعطّل نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية لشهر أكتوبر، بما في ذلك تقارير التضخم والوظائف، بسبب توقف أعمال الوكالات الفيدرالية لأسابيع.
وحذّر الخبير الاقتصادي غاي بيرغر من أن غياب الإحصاءات سيجعل "البلاد مضطرة للتحليق لفترة أطول بزجاج أمامي ضبابي"، في إشارة إلى صعوبة اتخاذ القرارات الاقتصادية الدقيقة دون بيانات موثوقة.
وتُمثّل هذه الفجوة المعلوماتية تحدياً ملحّاً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يواجه قراراً مصيرياً الشهر المقبل، يتعلق بما إذا كان تباطؤ سوق العمل كافياً لتبرير خفض أسعار الفائدة، في ظل غياب المعطيات المؤكدة.
من جانبه، أكد مايكل سترين من معهد المشاريع الأمريكية أن الأمر "يتجاوز النقاش الأكاديمي"، مشدداً على أن الاقتصاد الحقيقي هو الذي يدفع الثمن.
كما حذّر سترين من أن البيانات التي سيجري جمعها لاحقاً قد تفقد الكثير من دقتها، نظراً لاضطرار الموظفين الفيدراليين إلى إعادة بناء الإحصاءات بأثر رجعي، ما يزيد مخاطر صدور تقديرات اقتصادية غير دقيقة في فترة شديدة الحساسية.
