أبو الغيط: العمل العربي المشترك ضرورة لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز منظومة العدالة

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية تعزيز التعاون العربي في المجالين العدلي والقضائي، باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية، مشدداً على أن العمل العربي المشترك في المجال العدلي يمثل ضرورة لا غنى عنها لتوحيد الجهود في مواجهة القضايا العابرة للحدود، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة معالي الدكتور عبدالله محمد درف، وزير العدل بجمهورية السودان، رئيس الدورة الحالية، وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل العرب ورؤساء الوفود.

وفي مستهل كلمته، رحب الأمين العام  وزراء العدل بالدول العربية، مثمناً الجهود التي بذلها معالي وزير العدل بالمملكة العربية السعودية خلال رئاسته للدورة السابقة، ومهنئاً وزير العدل السوداني على توليه رئاسة الدورة الحالية، متمنياً له التوفيق والسداد.

وأشار أبو الغيط إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في توقيت دقيق تمر فيه المنطقة العربية بتحديات غير مسبوقة، من أبرزها استمرار الصراعات والنزاعات الداخلية وما يصاحبها من انفلات أمني وانتشار للجريمة والإرهاب، فضلاً عن الأوضاع المأساوية في فلسطين والسودان، مؤكداً ضرورة وقف معاناة المدنيين والحفاظ على وحدة وسيادة الدول.

وحذر الأمين العام من تصاعد التيارات المتطرفة عالمياً بفعل وسائل التواصل الاجتماعي التي تسهم في نشر الفكر المتشدد، مشدداً على أن مكافحة التطرف والإرهاب تتطلب مواجهة فكرية ومجتمعية شاملة إلى جانب الإجراءات الأمنية والقضائية، مؤكداً أن الفكر التكفيري لا يزال يشكل تهديداً قائماً رغم النجاحات التي تحققت في دحر الإرهاب في عدد من المناطق.

كما أشار إلى أهمية تبني نهج شامل للتعاون القضائي العربي يوازن بين الضرورات الأمنية والالتزامات القانونية والإنسانية، بهدف إيجاد حلول جذرية للتحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية.

وتناول الأمين العام عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، وفي مقدمتها الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وجرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى مشروعات القوانين العربية الاسترشادية التي تُعدها فرق الخبراء، مثمناً الجهود المبذولة في إعدادها وداعياً إلى استمرار دعم الدول الأعضاء لها.

واخيرا، أعرب أبو الغيط عن تقديره لما يبذله المجلس من جهود وعطاء في سبيل دعم العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى هو الارتقاء بالمنظومة القانونية والتشريعية العربية بما يتناسب مع تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والاستقرار والتنمية.