ارتفاع غير متوقع.. البطالة في بريطانيا عند أعلى مستوى منذ 4 سنوات
أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا بأكثر من المتوقع، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، وسط تباطؤ متفاقم في سوق العمل.
وتأتي هذه البيانات قبل أقل من ثلاثة أسابيع على بيان وزيرة الخزانة راشيل ريفز بشأن الضرائب والإنفاق، حيث أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل البطالة الرئيسي ارتفع إلى 5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق.
وبحسب تقرير نشرته جريدة "الغارديان" البريطانية، واطلعت عليه "العربية Business" فقد توقع خبراء اقتصاديون في لندن ارتفاعاً في معدل البطالة بنسبة 4.9%، وهو ما يعني أن هذا المعدل جاء أعلى من التوقعات.
ويمثل هذا الارتفاع في نسبة البطالة زيادة في عدد العاطلين عن العمل إلى 1.8 مليون شخص، حيث كان آخر ارتفاع لمعدل البطالة الرسمي في يناير 2021، خلال ذروة جائحة كورونا.
وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: "تشير هذه الأرقام إلى أن سوق العمل في بريطانيا يعاني من توترات ما قبل الميزانية، حيث تسعى الشركات، التي ضعفت بالفعل بسبب ارتفاع التأمين الوطني في أبريل، إلى خفض التوظيف بشكل أكبر تحسباً لصعوبة أخرى في الميزانية".
خفض أسعار الفائدة
وقد تشجع المخاوف بشأن قوة سوق العمل بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة اعتباراً من الشهر المقبل.
وأبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، لكنه مهد الطريق لخفض تكاليف الاقتراض في ديسمبر المقبل بعد أن أشار إلى أن التضخم قد بلغ ذروته وسط تباطؤ في الاقتصاد.
وتوقع أن يتجاوز معدل البطالة 5% العام المقبل، في تطور من شأنه أن يهدئ الضغوط التضخمية من خلال زيادة صعوبة مساومة العمال على أجور أعلى وزيادة الشركات في رفع أسعارها.
وتشير بيانات مُنفصلة عن مكتب الإحصاءات الوطني إلى تباطؤ حاد في سوق العمل، حيث يتعرض أصحاب العمل لضغوط من زيادة الضرائب، والتضخم المستمر، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتوقعات تباطؤ النمو.
وأظهرت أرقام صادرة عن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية نشرت اليوم الثلاثاء أن عدد العاملين في الشركات انخفض بمقدار 180 ألفاً خلال الفترة من بداية العام الحالي حتى أكتوبر، وبمقدار 32 ألفاً مقارنة بشهر سبتمبر.
زيادة الضرائب
ومن المتوقع أن ترفع الوزيرة ريفز الضرائب في الميزانية المقرر الإعلان عنها في 26 نوفمبر الحالي، وذلك لسد عجز في المالية العامة يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني.
وحذر قادة الأعمال من أن زيادة ريفز البالغة 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، وزيادة الحد الأدنى للأجور اعتباراً من أبريل المقبل، قد أديا إلى تسريح عمال وتراجع الطلب على التوظيف، مما أثر سلباً على العمل بدوام جزئي والوظائف في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة على وجه الخصوص، بحسب الاسواق العربية.
وقال مارتن بيك، كبير الاقتصاديين في "WPI Strategy": "احتمال فرض زيادات ضريبية جديدة في الميزانية المقبلة يشكل مخاطر إضافية على التوظيف، لا سيما إذا سعت وزيرة المالية مجدداً إلى رفع الضرائب على الشركات".
