مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حدا لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران.
وجاءت الموافقة بأغلبية 60 صوتا مقابل 40، بدعم من غالبية الجمهوريين في المجلس وثمانية من الديمقراطيين الذين حاولوا دون جدوى ربط تمويل الحكومة بمخصصات الرعاية الصحية التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام. وبالرغم من أن الاتفاق يهيئ الطريق للتصويت على تلك المخصصات في ديسمبر، فإنه لا يضمن استمرارها.
من شأن الاتفاق أن يعيد تمويل الوكالات الاتحادية الذي سمح المشرعون بإنهائه في الأول من أكتوبر، كما أنه سيعطل حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوى العاملة الاتحادية وسيمنع أي تسريح للعمال حتى 30 يناير.
وسوف ينتقل الاتفاق بعد ذلك إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث قال رئيس المجلس مايك جونسون إنه يرغب في المصادقة عليه غدا الأربعاء وإرساله إلى ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا. ووصف ترامب الاتفاق بأنه "جيد للغاية".
تمديد التمويل حتى 30 يناير
وسيجري تمديد التمويل حتى 30 يناير/كانون الثاني، تاركا الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي على مسار الاستمرار في إضافة حوالي 1.8 تريليون دولار سنويا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.
وألغى ترامب من جانب واحد مليارات الدولارات من الإنفاق وخفض الرواتب الاتحادية بمئات الآلاف من العمال، متجاوزا بذلك سلطة الكونغرس الدستورية في الشؤون المالية. وانتهكت هذه الإجراءات قوانين الإنفاق السابقة التي أقرها الكونغرس، بحسب الاسواق العربية.
