باكستان.. مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات دستورية تمنح قائد الجيش سلطات موسعة
أصدر مجلس الشيوخ الباكستاني، موافقته على تعديلات دستورية تمنح قائد الجيش سلطات أوسع وتقلص صلاحيات المحكمة العليا، في خطوة اعتبرت المعارضة أنها تهدد التوازن الديمقراطي في البلاد.
وتأتي هذه التعديلات في ظل أطول فترة حكم مدني منتخب تشهدها باكستان تاريخيًا، بعد سنوات من النفوذ الكبير للجيش في إدارة شؤون الدولة دون الانقلابات الصريحة التي عرفتها البلاد في الماضي.
بموجب التعديلات، سيشغل عاصم منير، قائد الجيش الحالي، منصبًا موسعًا باسم "قائد قوات الدفاع"، يشمل قيادة الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية بعد انتهاء ولايته، سيحتفظ برتبة عالية ويتمتع بحصانة قانونية مدى الحياة.
وكان قائد الجيش سابقًا متساويًا في الرتبة مع قائدي القوات الجوية والبحرية، بينما كان رئيس هيئة الأركان المشتركة يشغل منصبًا أعلى، إلا أن التعديل يقضي بإلغاء هذا المنصب، ما يمنح قائد الجيش سلطة أكبر ويضمن دعمًا دستوريًا لموقعه.
تنص التعديلات على نقل النظر في القضايا الدستورية من المحكمة العليا إلى محكمة دستورية اتحادية جديدة، يتم تعيين قضاتها بواسطة الحكومة. وتبقى المحكمة العليا مختصة بالقضايا المدنية والجنائية فقط.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات من المعارضة، التي اعتبرت أن القضاة المعينين حديثًا قد يتعاملون مع القضايا السياسية الحساسة بما يخدم الحكومة، في حين سيتمتع القضاة الحاليون بالاختصاص في الأمور المدنية والجنائية.
