حركة تنقلات محدودة لرؤساء مراكز ومدن الشرقية لضمان حسن سير العمل

في إطار حرص محافظة الشرقية على رفع كفاءة الأداء التنفيذي داخل المراكز والمدن، وتحقيق الانضباط الإداري وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم (4010) لسنة 2025، بإعادة تنظيم العمل بين عدد من رؤساء المراكز والمدن على نحو مؤقت، لحين شغل الوظائف الشاغرة بالطرق القانونية.

وشملت حركة التنقلات المحدودة التي أعلن عنها المحافظ يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 ما يلي: أحمد علي شحاتة ضاحي، رئيس مدينة القنايات، للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، وعمرو مصطفى محمد فتحي، رئيس مدينة منشأة أبو عمر، للعمل بوظيفة رئيس مدينة القنايات، وهشام عبد اللطيف مصطفى خليل، نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية، للعمل بوظيفة رئيس مدينة منشأة أبو عمر.

وأوضح محافظ الشرقية أن القرار يأتي بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء المراكز والمدن خلال الفترة الماضية، وحرصاً على تحقيق الانضباط الإداري وتفعيل مبدأ الكفاءة في شغل المواقع القيادية، بما يسهم في تحسين الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

 وأكد أن إعادة تنظيم العمل بهذه الصورة تهدف إلى ضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي، وتحفيز القيادات المحلية على بذل مزيد من الجهد لخدمة أبناء المحافظة.

وأشار المهندس حازم الأشموني إلى أن حركة التنقلات تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها المحافظة لرفع مستوى الأداء الوظيفي ومتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الخدمية والتنموية، إلى جانب دعم القيادات الشابة القادرة على تنفيذ توجهات الدولة نحو التنمية وتحقيق رضا المواطن.

وعقب صدور القرار، عقد محافظ الشرقية اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مراكز ومدن ديرب نجم والقنايات ومنشأة أبو عمر، حيث وجّه بضرورة تكثيف جهود النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين بصورة دورية، والعمل على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى التابعة لها.

كما شدد المحافظ على أهمية التواجد الميداني الدائم لرؤساء المراكز والمدن في الشارع للتفاعل المباشر مع المواطنين، والتعرف على مشكلاتهم على أرض الواقع، مع المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية الجارية، وإزالة أية معوقات أمام الشركات المنفذة للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييماً شاملاً لأداء رؤساء الوحدات المحلية، وأن معيار البقاء في المنصب سيكون مرهوناً بمدى الالتزام والانضباط وتحقيق النتائج على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن العمل الميداني والانضباط في الأداء هما الأساس في نجاح المنظومة التنفيذية بالمحافظة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بملف تطوير الخدمات المحلية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.