رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

محافظ الدقهلية يتفقد عدد من منافذ بيع الخضار والفاكهة بالمنصورة

بوابة الوفد الإلكترونية

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم بجولة مفاجئة على عدد من منافذ بيع الخضروات والفاكهة بنطاق مدينة المنصورة ، للاطمئنان على الالتزام بالأسعار الرسمية، ووضوح لافتات الأسعار أمام الجمهور، وجودة المنتجات وتوافرها بالكميات المطلوبة، وفي المقدمة جودة الخضروات .

ووجه " المحافظ " إنذارا شديد اللهجة لمنفذ القرية الأولمبية بسبب عدم الالتزام بالأسعار وغلاء سعر المنتجات عن السوق ، وغياب لوحات الأسعار، بالإضافة إلي نقص كميات الخضروات الأساسية، ومنح القائمين علي المنفذ فرصة أخيرة وبعدها سيقوم بإلغائه نهائياً.

وقال " مرزوق " المنفذ اللي مش هيلتزم بالسعر وجودة الخضار هشيله فوراً وهجيب غيره ، مفيش عندي استثناءات لحد " ، وأن معيار الاستمرار في تشغيل أي منفذ هو الالتزام والانضباط ، مشدداً علي أنه لن يسمح بأي صورة من صور الاستغلال أو رفع الأسعار دون وجه حق ، وأنه سيتابع جميع المنافذ يومياً من خلال جولاته المفاجئة.

وشدد " المحافظ " قائلاً : " المنافذ دي معمولة علشان تخدم الناس وتخفف عنهم ، مش تزود معاناتهم " وأن الهدف من هذه المنافذ هو خدمة المواطنين وخفض الأعباء عليهم عبر توفير سلع طازجة وبأسعار تنافسية .

وكلف " مرزوق " وكيل وزارة التموين ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة، وتحرير محاضر فورية للمخالفات، للقضاء علي غلاء الأسعار بالمنافذ في المنصوره .

واهابت محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين بالتفاعل الإيجابي والإبلاغ الفوري عن أي منفذ لا يلتزم بالأسعار أو لا يعلنها بشكل واضح، أو في حالة وجود سلع رديئة أو غير مطابقة للمواصفات، وذلك من خلال إرسال شكوى مدعومة بصورة للفواتير أو لوحة الأسعار واسم المنفذ لتسهيل اتخاذ الإجراء فوراً ، من خلال أرقام غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة : 
0502316644 /0502314880 / 0502327792 من التليفون الارضي أو المحمول ، أو 114 ، وتؤكد المحافظة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها فورياً واتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون لضمان حماية حق المستهلك وضبط الأسواق.